أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والهيئة السعودية للمقاولين، عددا من المبادرات المشتركة لمكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات. ووقع الجانبان اتفاقية تعاون للبدء وبشكل فوري في تطوير قطاع المقاولات بما يكفل الحد من التستر التجاري في هذا القطاع، إذ تضمنت الاتفاقية 3 مبادرات ممثلة في: «تطوير العقود النموذجية، وتطوير منصة إلكترونية للتعاقدات، ودراسة تطبيق الحساب الضامن في قطاع المقاولات الذي يعد من أكثر القطاعات التي ينتشر فيها التستر التجاري». ويضم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 11 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، ورفع الوعي بمخاطر التستر على الاقتصاد المحلي. وبدأ البرنامج التطبيق الإلزامي على محلات (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) بإلزامها بوسائع الدفع الإلكتروني الإلكتروني، بدءا من شهر نوفمبر الماضي. وأكد البرنامج البدء في متابعة التطبيق بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومراقبة التزام كافة منشآت قطاع السيارات بتوفير الخدمة، على أن يتم الانتهاء من اكتمال التطبيق بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 25/8/2020. تطوير العقود النموذجية تطوير منصة إلكترونية للتعاقدات دراسة تطبيق الحساب الضامن
