فرض وسائل الدفع الإلكتروني يضبط حركة النقد ويحد من التستر في صيانة السيارات

قال عدد من المستثمرين بقطاع صيانة السيارات وقطع غيارها: إن إيجابيات إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات، مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد بدءًا من نوفمبر المقبل لا تتوقف عند التسهيل على المستهلك عبر تمكينه من استخدامها في مختلف المنافذ إذ تشمل تلك الفوائد تقليص أعداد المحال والورش العشوائية، إضافة إلى ضبط حركة النقد المتداول في ذلك القطاع والحد من التستر الذي ينتشر فيه خصوصا وأن غالبية الأموال التي لا تدخل للنظام المصرفي تهرب إلى خارج المملكة.
وقال المستثمر سعيد بن محمد بن دعجم، بحكم كوننا مستثمرين في عدد من القطاعات التجارية التي منها محطات البنزين التي تم إلزامها وأيضا الورش باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني منذ شهر شوال الماضي ولمسنا فوائد لذلك وأيضا في قطاع ورش السيارات والبناشر وقطع الغيار التي سيتم إلزامها في 15 نوفمبر، فإننا واثقون بأن هذا القرار سيكون له العديد من الفوائد مثل تقليص أعداد المحال والورش العشوائية، إضافة إلى ضبط حركة النقد المتداول في ذلك القطاع والحد من التستر الذي ينتشر فيه إضافة إلى ضبط الحسابات في مختلف المنشآت خصوصا وأن غالبية الأموال التي لا تدخل للنظام المصرفي تهرب إلى خارج المملكة.
وتوقع سعيد بن دعجم، أن يسهم القرار في خروج ما لا يقل عن 60 % من المستثمرين العشوائيين والمتستر عليهم في القطاع وأن تعود حصتهم من السوق إلى المستثمرين النظاميين الملتزمين بالأنظمة والضرائب والرسوم المفروضة في القطاع.
بدوره قال عضو لجنة صيانة السيارات بغرفة تجارة جدة، المهندس محمد عمر كابلي، نحن كمستثمرين في قطاع قطع غيار السيارات بدأنا تعميم وسائل الدفع الإلكتروني في محالنا منذ ما يزيد على 15 عاما واثقون بأن هذا الإلزام سيكون له دور كبير في ضبط حركة النقد المتداول في القطاعات المستهدفة وفي تنظيم وضبط حسابات مختلف المنشآت وإبعاد العشوائيين والمتستر عليهم ويكفي مثالا على ذلك ما كان متداولا بين المحال حيث كنت تجد محلا واحدا لديه شبكة دفع يقوم بعمليات لعشرات المحال جواره والنتيجة ارتفاع حجم مبيعاته أمام الزكاة والدخل ومطالبته بما يترتب على تلك العمليات.
وأشار محمد كابلي، إلى أن القرار سيسهم في خروج كثير من محلات الميزان والبنشر وقطع الغيار وورش ميكانيكا السيارات العشوائية والمتستر عليها وستكون له الكثير من الإيجابيات التي تصب في صالح القطاع الذي يعد من أكبر قطاعات التجزئة في المملكة فحجم قطاع قطع الغيار مثلا وبشكل تقريبي يصل إلى 20 مليار ريال سنويا وذلك على فرض أن لدينا 7 ملايين سيارة بالمملكة قيمة قطع غيارها 3000 ريال.
وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في بيان له، أنه سيتم البدء في إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات، مثل (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات) باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مؤسسة النقد، ابتداء من 18 ربيع الأول 1441ه الموافق 15 من نوفمبر 2019 وأشار البرنامج إلى أن وزارة التجارة والاستثمار ستقوم بمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات على المنشآت غير الملتزمة.