بات من الضروري جدا نقل المعرفة من الكفاءات الوافدة، إلى أبناء الوطن، فهم الأبقى والأكثر إخلاصا من غيرهم، فما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، ولا يعني هذا إقصاء الوافد، بل نرجو بقاء من له قيمة مضافة للوطن واقتصاده. فمنذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعايش قائم مع الأديان والثقافات المختلفة، وتوطين المعرفة وتنمية رأس المال البشري بدأ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يطلق سراح الأسير إذا نقل معرفته، وفي العصر الحاضر انتهجت كثير من الدول المتقدمة هذا النهج، فأمريكا عفت عن قادة نازيين بشرط نقل معرفتهم، وثورة الفحم باليابان تحولت لتوطين المعرفة، وغيرهم ممن اهتم بالتوطين وليس الاستقدام وفقد المعرفة بعودة المستقدم لوطنه. ولكن، لماذا لم نصبح اليابان أو ألمانيا؟ ولم تتوطن المعرفة؟ لأن سلسلة إمداد المعرفة تورث من وافد لآخر، من أبناء جلدته، ولأن بعض المسؤولين يعمل تحت مقولة «المهم المركب يسير» حتى ينجز العمل ويحمي منصبه أمام المسؤول، فاهتممنا بالكفاءة (فعل الشيء بشكل صحيح) حيث تركنا التنفيذ للوافد، ولم نهتم بالفعالية (فعل الشيء الصحيح)! وهو نقل المعرفة لابن الوطن لينفذ العمل على الوجه الأكمل. ومن آثار عدم اهتمامنا بنقل المعرفة من الوافد تأثرت كثير من المنشآت برحيل الوافدين، وتقلد نسبة كبيرة من الأجانب قيادات العمل بالقطاع الخاص، وسيطروا على الأعمال في الأسواق والمصانع بسبب التستر، ووصلت الآثار إلى بطالة حملة الدكتوراه من أبناء الوطن. ومن المهم نقل المعرفة بمنهجية منطقية حتى لا تؤثر على منافع القطاع الخاص، وحتى نتحول من الاقتصاد الريعي إلى حقيقي يسهم في إنتاجية الفرد ورفاهيته. إذن ما الحلول؟ • تأسيس هيئة لنقل معرفة المقيم وتوطينها، ومتابعة المبتعثين. • تحويل عقود العمل إلى «عقود نقل معرفة»، لكسر توريث الوظائف، وكشف البطالة المقنعة. • تصحيح شروط قبول حملة الدكتوراة وإحلال السعوديين بالمناصب القيادية. وقد حثنا ديننا الحنيف لتوطين المعرفة وأول ما نزل على الرسول الكريم «اقرأ باسم ربك الذي خلق». [email protected]
