منشآت ورواد الأعمال

تسعى الهيئة لعامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية لخلق جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال باستقطابهم اليوم بمسمى «رواد الأعمال» من شباب وشابات الأعمال الطموحين لبدء مسيرة عمل وطموح جاد بعيداً عن البحث عن وظيفة بل والتحول إلى مراكز جديدة لخلق فرص العمل.
وطالما طرحت سابقاً بأن مليون ريال في قطاع الخدمات والأعمال الصغيرة والمتوسطة قادرة على خلق عشرات من فرص العمل الجديدة مباشرة وغير مباشرة وهو ما لا تقوم به استثمارات في مجالات الصناعة بعشرات الملايين.
ومن أهداف الهيئة تسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية، ومراجعة اللوائح والقوانين وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030 ومساعدة الشركات للحصول على التمويل، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها وفتح أسواق جديدة، وإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال لتمكين رواد الأعمال من تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم، وإزالة التحديات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية.
وقطاعات الضيافة والترفيه والرياضة وكذلك الإعلام والتقنية والذكاء الصناعي ومجال الخدمات وأهمها الخدمات الاستشارية قادرة على استيعاب ودعم الآلاف من رواد الأعمال القادرين على خلق فرص عمل كثيرة تعمل بصورة كبيرة للقضاء على الفقر والتستر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحول المجتمع إلى واعد ومتطلع خلاق لفرص العمل والاستثمار بما يدعم سوق المال وشركات التمويل.
وجميل جداً أن يكون موضوع القوانين والتشريعات من أهم أولويات الهيئة لأنها أساس الانطلاق لتحقيق الأهداف.
فنحن نحتاج إلى أن نتعرف على النظام الأساسي لهيئات الترفيه والرياضة والسياحة بشكل واضح وجلي ودقيق حتى نتعرف هل هي من صانعي السوق أم اللاعبين والمستخدمين له وما هو واقع وحقيقة الشركات التابعة والعاملة معها، لأن تلك الشركات مع خبراتها الكبيرة وإمكانياتها الضخمة أصبحت اللاعب الأكبر في السوق بما يجعل من تدخل هيئة المنافسة أمراً ضرورياً وحتمياً لوضع حدود لعمل تلك الشركات لتحقق لرواد الأعمال المساحة لتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة الذي لن يتحقق إلا بدخول مئات منهم إلى السوق من خلال المشاريع الصغيرة التي تساهم في مشاريع الترويح والترفيه التي تحتاج إلى وضوح القوانين والتشريعات التجارية والاستثمارية والمالية لتمكنهم من الاستفادة مما هو متاح لدعم المنشآت الصغيرة التي تحتاج إلى الدعم والرعاية والحماية، ولعل إنشاء صندوق دعم الرياضة والترفيه والثقافة بداية تصحيح المسار وكشف الغموض وإنارة الطريق.
ولا يقل خطورة وأهمية من مراجعة التشريعات والقوانين موضوع إزالة التحديات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية لأنها لابد أن تتعايش مع واقع حقيقة جاهزية المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي وفق رؤية 2030، إذ نعاني من أن بعضها حقق إنجازاته في صحف الإعلام فقط.
* كاتب سعودي
majedgaroub@