للمرة الثانية على التوالي، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، تأجيل المشاورات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بناء على طلب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. وقال عون في تغريدة على حسابه في تويتر أمس (الإثنين) «تجاوبا مع تمنّي الرئيس الحريري تم تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس 19 ديسمبر لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة». وكان يفترض أن تبدأ الاستشارات أمس بعدما بدا الحريري المرشح الأوفر حظاً، إلا أن إعلان كتل سياسية بينها حزب رئيس الجمهورية «التيار الوطني الحر» وحزب القوات اللبنانية، عدم رغبتها بتسميته خلط الأوراق السياسية مجدداً. واعتبرت مصادر موثوقة، أن تسمية «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، للحريري تمنحه غطاءً سياسياً كبيراً، فيما ينتظر قرار كتلة حزب الله من التكليف. ويعكس تأجيل الاستشارات للمرة الثانية حجم الأزمة السياسة في لبنان برغم تدهور الوضع الاقتصادي الذي يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم. ولا يعني توافق القوى السياسية على اسم رئيس جديد للحكومة أن ولادتها سهلة في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية. ولا تزال القوى السياسية منقسمة على شكل الحكومة القادمة، إذ يصر الحريري أن يترأس حكومة اختصاصيون، فيما تريد مليشيا «حزب الله» التي لا تعارض تكليفه حكومة لا تقصي أي فريق سياسي. الشارع من جهته، أعلن رفضه تكليف الحريري كونه شريكاً رئيسياً في السلطة، ويصر المتظاهرون على تشكيل حكومة اختصاصيين رئاسة وأعضاء من خارج الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. وشهد اليومان الماضيان مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية في شارع يؤدي إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، فيما حاول أنصار «الثنائي الشيعي» اقتحام التظاهرات، ما أدى إلى حدوث إصابات. وردد المتظاهرون مساء (الأحد) هتافات مناوئة للسلطة ورافضة لعودة الحريري بينها «مش راجع، مش راجع، الحريري مش راجع»، و«نحن الشعب توحّدنا، كل هالطاقم ما بدنا».
