«الحوار العالمي» ينظم المنتدى الأوروبي بشأن «سياسات اللاجئين والمهاجرين»

في أثينا..

بمبادرة من مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا، انطلقت فعاليات المنتدى الأوروبي الأول للحوار بشأن السياسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، في أثينا أول أمس (الاثنين)، بمشاركة 44 مؤسسة من 18 دولة في أوروبا لمناقشة التوجهات الحالية للسياسات المتعلّقة باللاجئين والهجرة في أوروبا، والتحديات التي يواجهها صانعو السياسات في أوروبا عموماً، وفي الاتحاد الأوروبي خصوصاً والمؤسسات الشعبية الفاعلة، ومعالجة تلك التحديات وتوسيع المشاركة بينهم، بحيث يتم تبادل وجهات النظر المختلفة حول أفضل السبل للتعاون على نحو أكثر فاعلية، وتسخير الأدوات والأساليب المناسبة، وقد شارك في فعاليات هذا المنتدى عدد من ممثلي المؤسسات الشعبية وصناع السياسات والباحثين والقيادات والمؤسسات الدينية، والذين يساهمون مساهمة فعالة في تطويرمشاريع الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أنحاء أوروبا.
ويعتبر هذا الحوار الأول من نوعه بين مؤسسات القيم الدينية والإنسانية وصانعي السياسات في موضوع اللاجئين والمهاجرين. وقد افتتح اللقاء الأمين العام للمركز فيصل بن معمر بكلمة حول: (فهم التحديات الحالية التي تواجه اللاجئين والمهاجرين في أوروبا)، مشيداً بخطط اليونان الإنسانية التي استوعبت زيادة بنسبة 200% في أعداد اللاجئين الوافدين إليها في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنه بعد مرور 4 سنوات فقط على ما يُعد أكبرَ أزمةِ هجرةٍ في العصر الحديث، وصل نحو 60% من اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا هذا العام عن طريق اليونان، في ظل ارتفاع أعداد الذين يبحثون عن مأوى في المخيمات اليونانية، التي بلغت رقْماً قياسيّاً: 31.000 لاجئ.
مشدداً على أهمية النظر بعناية وحرص ورحمة لجميع من يحتاجون العون من المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلىشواطئ أوروبا، ولا يحملون معهم سوى الأحلام والأماني والمشقة التي لا يمكن تصورها، فالغالبية منهم قد تعرَّضوا إلى مصاعب طويلة وخطيرة ويأس من وجود أماكن آمنة في أوطانهم؛ ما دفعهم لخوض غمار المغامرة بحياتهم وأطفالهم، حيث المخاطر التي لا يمكن وصفها، فيسبيل الوصول إلى الملاذ الآمن، وعند وصولهم إلى محطتهم الأخيرة في الغالب يتعرضون إلى شكوك وعراقيل وعزلة من جانب المجتمعات التي لجأوا إليها؛ لذلك فإن مهمتنا الإنسانية هو أن نجري حوارات مع جميع من لهم علاقة بالتعامل معهم، بحيث يتم استنفار جهود المؤسسات الشعبية وصناع السياسات ومجمعاتهم المحلية عبر حوارات عميقة، تساعدهم على الاندماج والتعايش والتأقلم مع مجتمعاتهم الجديدة.