كشف وكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات ياسر الداوود خلال جلسات «مؤتمر الإمداد السعودي اللوجستي الثالث» أمس (الإثنين) توجه السعودية إلى تطوير القطاع اللوجستي، عبر تطوير وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالعمليات اللوجستية، متوقعا أن تصل قيمة القطاع اللوجستي في المملكة إلى 25 مليار دولار (93.75 مليار ريال) بحلول عام 2020. وأضاف الداوود قائلا: «نسعى باستمرار في منظومة النقل لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، الذي تتضح نتائجه الإيجابية بالتكاتف بين الجهات الحكومية والخاصة، وكان آخرها ما حققته السعودية بشكل عام ومنظمة النقل بشكل خاص، بتقدم مرتبة السعودية في تقرير التنافسية العالمي للعام الحالي 2019». وأشار الداوود إلى أن السعودية حققت مراكز متقدمة في ترابط الطرق، وتربعها في هذا المجال مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وإسبانيا، وفيما يختص بالبنى التحتية للنقل، تقدمت السعودية إلى المرتبة ال34 بين دول العالم، إضافة إلى وصولها إلى المرتبة ال26 فيما يتعلق بجودة البنى التحتية للطرق. وخلال فعاليات اليوم الثاني، عقدت جلسة بعنوان «تطور صناعة النقل نهضة في الخدمات اللوجستية» بحضور رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات اللوجستية خالد الظافر، والمستشار اللوجستي في صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور مشعل المفضي، وعضو اللجنة اللوجستية الوطنية بمجلس الغرف التجارية المهندس خالد البكري، والمدير العام لإحدى الشركات اللوجستية بالمنطقة الشرقية أنتوني جو، ونائب رئيس البريد السعودي للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف. وتم خلال الجلسة استعراض المشاريع القائمة حالياً، منها ما يخص البنية التحتية للنقل العام بما يشمل الركاب والبضائع، كما تم التعرف على التشريعات الجديدة الخاصة بتنظيم هذا القطاع، إضافة إلى دور النقل العام في تركيبة المنظومة اللوجستية وتكاملية الخدمات ورفع الكفاءة. وبين الظافر خلال الجلسة وجود عدد من التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص في هذا المجال، إلا أن وجود شبكة سكة حديد متكاملة في السعودية يدعم إيصال الصادرات المحلية إلى مناطق مختلفة بأقل تكلفة ممكنة، مبينا أن هذه الشبكة تختصر نحو 60% من تكلفة التوزيع. وشاركه في القول رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، وطالب في الوقت ذاته بإعادة دراسة رسوم المقابل المالي على شركات القطاع الخاص، مضيفا: «لن نتمكن من الوصول إلى العالمية في مجال العمل اللوجستي دون خفض التكلفة، ووجود بنية تحتية قوية وملائمة تواكب تطورات القطاع». فيما أكد نائب رئيس البريد السعودي للمبيعات أن البريد يهدف إلى بناء مشغل لوجستي وطني يليق بتطلعات المواطن، إذ يعمل البريد على تنمية مصادر الدخل في قطاعي الأعمال والتجارة، والتنمية القيادية والتغيير الثقافي، وتنمية الشراكات المؤسسية. وبين أن حجم سوق التجارة الإلكترونية يعد ضخما، ويصل إلى 6 مليارات ريال. وخلال الجلسة التي عقدت أمس بعنوان «الخطة الرئيسية للمنصات اللوجستية في السعودية»، أكدت مستشارة وزارة الاقتصاد والتخطيط فرح إسماعيل قائلة: «لدينا نحو 69 منصة لوجستية في 58 مدينة لوجستية في المملكة، البعض من هذه المنصات ستمنح مميزات معينة كالإعفاءات الجمركية، وغيرها من المميزات التي تشجع على الاستثمار»، مضيفة أن الخطة المرسومة تتطلب إقامة 58 مدينة لوجستية. وخلال الجلسة، بين نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة في الهيئة العامة للموانئ مساعد الدريس أن السعودية تمتلك 9 موانئ مجهزة بأرصفة للتعامل مع كافة أحجام وأنواع السفن، مبينا أن ما يزيد على 70% من واردات السعودية تتم عبر الموانئ، بطاقة استيعابية تصل ل260 مليون طن. وكشف مدير إدارة علاقات الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي مهند النعيم أن الصندوق وسع أنشطته ليصبح من الممولين الأساسيين لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ يهدف الصندوق لمواءمة شروطه مع كافة الجهات الحكومية، إضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لتلبية الحاجات، وبين أن الصندوق يراجع السياسات الإقراضية باستمرار لتحديثها.
