أقر مجلس حقوق الإنسان اليوم (الخميس) قرار يمدد فريق الخبراء في اليمن لعام آخر، فيما رفضت الحكومة اليمنية مشروع القرار والتعاون مع فريق الخبراء. وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أمام المجلس، أن الإصرار على تجديد ولاية مجموعة الخبراء رغم كل الملاحظات التي وجهت على تقريريها وأسلوب تعاملهم، وبشكل خاص التشهير بتحميل كل القيادة السياسية والعسكرية في الحكومة اليمنية وأخرين مسؤولية الانتهاكات في تقريري مجموعة الخبراء الأول والثاني، والذي يجعل تلك التقارير مسيسة وتنطوي على مواقف مسبقة ويصعب تعاون الحكومة اليمنية مع تلك المجموعة، مؤكداً أن ذلك هو السبب في عدم تقبل الحكومة اليمنية مشروع القرار وعدم التعاون في تنفيذه. ودعت الحكومة اليمنية في وقت سابق، الدول الأعضاء في المجلس إلى رفض مشروع القرار والتصويت ضده لعدم السماح باستغلال المجلس لاغراض سياسية. وطالبت كلمة اليمن من رئيس المجلس أن يدون موقف اليمن هذا في محضر الجلسة.
