شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ورشة عمل العمليات الإنسانية المتزامة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن، التي تنظمها قيادة العمليات العسكرية الميدانية بوزارة الدفاع على مدى أربعة أيام. وحضر افتتاح الورشة قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وعدد من قادة وضباط قوات تحالف دعم الشرعية، إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن. وأكد الأمير فهد بن تركي خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل، أن العمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها هي لحماية الشعب اليمني بالدرجة الأولى، وأن أي عمل يصب في رفع مستوى معيشة اليمنيين ويحقق لهم التنمية والاستقرار هو عمل إيجابي ويفوق في أهميته العمل العسكري، مشدداً على أن حماية اليمنيين هي أساس العمليات العسكرية في اليمن. من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، في كلمة خلال الافتتاح، أن الورشة تأتي في الوقت بدأ البرنامج بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة ومرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام، التي شملت عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق إستراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس حاجاته من الخدمات، بهدف خفض معدل البطالة بين اليمنيين وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، مشيراً إلى دور البرنامج في تزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار أمريكي على دفعات، والذي ساهم ذلك في إضاءة منازل ومتاجر اليمنيين، ليتحقق بذلك توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد على 18 مليون مستفيد، ما انعكس بشكل فاعل على إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين. وأضاف آل جابر، أن مسار التنمية في أي مكان بالعالم لا يمكن أن يتحقق دون أن يتحقق الأمن والاستقرار، لذلك بادر البرنامج بتنفيذ مشاريعه فوراً في المناطق المحررة والتي تشكل 85% من الأرض اليمنية، مؤكداً أن البرنامج يسارع بتنفيذ المشاريع التنموية وفق الأولويات والحاجة الطارئة في كافة المحافظات. وأشار السفير آل جابر، إلى أن البرنامج يعمل مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية على ضرورة إدراج برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن لتحقيق التكامل بين الإغاثة والتنمية والإعمار، كما قام البرنامج بعمل مشاريع لحرس الحدود والأمن القومي لدعم برامج إصلاح القطاع الأمني وتأهيل الشرطة والسلطات المحلية، إضافة إلى التركيز على المشاريع العاجلة ذات الحلول المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، التي يعتمد عليها أكثر من 70% من الشعب اليمني. وتطرق آل جابر إلى مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية، حيث ينفذ البرنامج مشاريعه في 7 قطاعات تنموية تشمل الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه والكهرباء، والأمن، والزراعة، والثروة السمكية، بالتنسيق مع السلطات المحلية اليمنية، كما يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع شركات محلية يمنية لدعم الاقتصاد اليمني والأيدي العاملة في اليمن وتوفير فرص وظيفية لهم. وبالنسبة للمسار التنموي، ذكر آل جابر أن البرنامج يعمل مع الشركاء في اليمن كوكالة المنشآت الصغيرة والأصغر «SMEPS» التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، والشركاء الدوليين كالبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالات الأممية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»، وبرنامج الأغذية العالمي «WFP»، للقيام بتصميم برامج ومبادرات تنموية لدعم تنمية المجتمع والاقتصاد.
