وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها    بريطانيا وألمانيا تدينان هدم إسرائيل منازل فلسطينية    مقتل 7 مدنيين في قصف للنظام على شمال غرب سوريا    ميركل تريد مواصلة "الصداقة الوثيقة" مع لندن    إتلاف 13.673 كجم مواد غذائية وضبط 39 عاملا مخالفا صحيا    أمير الجوف يتفقد أحياء القريات والمستشفى العام    بعد فضيحة تفجيرات مقديشو.. قطر تحاول التنصل من «صديق تميم»    سمو أمير الجوف يقف على مدينة الحجاج بأبي عجرم ويؤكد أن خدمة الحجاج شرف لنا جميعاً    سمو نائب أمير منطقة حائل يزور مركز التدريب الصيفي للمعلمين بتعليم المنطقة .    تعليم الطائف يستضيف المعسكر الإعدادي للحج بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية    "العمل" تختتم ورش الخارطة الحرارية والمنصة الإلكترونية بالمدينة    محمد بن زايد يلتقي نائب الرئيس الصيني    معتز جاهز للركض    تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة    دورتان تدريبيتان في ملتقى المدينة الشبابي بجدة غداً    رسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة تصل إلى 100 ألف ريال سنوياً    ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان    "مدني نجران" يباشر خدمة الحجاج من "مركز بهجة"    "تعليم صبيا" يحتفي بختام أنشطته الصيفية    «الفيصل» يطلق الحملة الإعلامية التوعوية «الحج عبادة وسلوك حضاري»    وزير التعليم يشكل لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة التعليمية وسلم الرواتب    خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ عدد من القرارات    برامج نوعية وأنشطة متعددة في نادي الملك سلمان الصيفي ببيشة    راكان الراشد يحقق وصافة رالي أوتوغليم الفنلندي    «أمير تبوك» يلتقي أهالي المنطقة    جوائز نقدية مليونية ومنافسات تفاعلية تبث مباشرة عبر القنوات التلفزيونية    التخصصي يكرّم 94 ممرضاً وممرضة أنهوا سنة الامتياز    العاصمة المقدسة : مدينة الملك عبدالله الطبية تنهي كافة استعداداتها لموسم الحج    164 متبرع في اليوم الأول من حملة " دمي لضيوف الرحمن" بالشرقية    اعتماد 8 أعضاء سعوديين في لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم    “التحالف”: إسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه عسير    تعليق مصير بوتيا مع الهلال إلى نهاية المعسكر    وصول 455,582 حاجاً إلى المدينة المنورة    مدير الأمن العام يرأس الاجتماع الثالث للجنة الأمنية بالحج    وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة    دي ليخت يعترف: الجميع نصحني بالذهاب إلى برشلونة    ما يحدث في مضيق «هرمز» بلطجة.. ومعاهدة 1982 تحرّم اعتراض السفن    43 مليون ريال.. تشغّل شبكات المياه ل 7 أحياء في «بيشة»    «طبرجل» تستعد ل«مهرجان الفاكهة».. السبت    "شرح زاد المستقنع ..كتاب الحج " برنامج علمي بتعاوني بقيق غداً    أمير الحدود الشمالية يؤكد على أهمية رعاية الموهوبين في المجالات التنموية    شاهد.. الأمير فيصل بن سلمان يزور الطفل المصري الذي فقد والديه ويهديه مصحفاً    "الصحة" تكمل تجهيزات "موسم الحج" لخدمة ضيوف الرحمن    هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار    حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء    أمر ملكي : تعيين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء    تعرَّف على فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان            وزير الشؤون الإسلامية د. آل الشيخ        محمد العياري        سمو أمير الجوف يقف على استعدادات منفذ الحديثة لاستقبال الحجاج    الأوروغوياني براغ مان ينتظر رد الشباب    جائزة لتجويد خدمات حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا    أهالي طيبة يحتضنون طفلا رحل والداه في حادثة    امير منطقة عسير يزور اسرة ال عواض بمنطقة عسير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أقنعة «الحقوقيين» ومرايا الحقيقة: الذرائعية السياسية إذ تعبث بالشريعة

لم تكن مسألة الحقوق - أبداً- مهملة في الشريعة، فقد كفل الإسلام كل الحقوق المشروعة لجميع البشر على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، حتى أمرنا القرآن الكريم بالاحتراس الشديد من أن تحملنا العداوات والضغائن التي قد نحملها تجاه الآخرين على إهدار حقوقهم ومانعاً من القسط معهم، فقال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى». وفي حقوق المال عظمت الشريعة هذا الحق حتى جعلته من الضرورات الخمس التي اتفقت الأمة -بل سائر الملل- كما يقول الشاطبي على أن الشريعة وضعت للمحافظة عليها.
والمقصود من هذه المقدمة الإشارة إلى منزلة الحقوق في الشريعة، وأنها مسألة محسومة ومحكمة، وهذا لا أعتقد أنه سيكون محل جدل عند من يعرف طرفاً من الشريعة، لكننا اليوم ونحن في بلد التوحيد الذي جعل الشريعة الإسلامية قانونه ودستوره تظهر لنا فئة من الناس مؤيدة بحبل من المنظمات والهيئات ترفع في وجوهنا كل صباح شعارات الحقوق وتزايد علينا فيها، ولعل من أكثر الشعارات التي يتم ترويجها اليوم بكثافة: شعارات الحقوق والعدالة، وهي شعارات يتم ترويجها عبر أبناء هذا البلد بكل أسف، وقد لقيت ترويجاً غير بريء من المنظمات والهيئات بل ومن بعض الدول، ولم يدر بخلد هؤلاء أن دعم هذه المنظمات والدول لهم - وترويجها لشعاراتهم ليس إيماناً منها بعدالة قضيتهم أو بقصد إحقاق الحق وإبطال للباطل، بل هو مجرد توظيفات سياسية بحتة.
لقد كان شعار «العدالة في توزيع الثروة» في التاريخ الإسلامي هو أول ذرائع الخروج عن جماعة المسلمين ومفارقتها، وذلك في قصة (ذو الخويصرة) الذي اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدل والحيف، فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، فقال ذو الخويصرة، رجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل، قال: «ويلك، من يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه، قال: «لا، إن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية.. ثم ذكر الحديث. ونلاحظ هنا أن هذا المعترِض لم يعلن وقتها مفارقته للجماعة، أو يُبين عن معتقده وسلوكه، لكن مع ذلك فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراض وهذه المزايدة أمارة على الغلو والتشدد حتى يبلغ الأمر بأصحابه وأتباعه أن يمرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
ولهذا فيمكن لنا أن نوصف الإشكال الشرعي لدى من يسمون أنفسهم ب«الحقوقيين» هو في مسألة خلل المنهج الشرعي من أساسه، سواء كان في التعامل مع الحاكم، أو كان في توظيف نصوص الشريعة عبر منهج ذرائعي سياسي مكشوف، ويمكن ملاحظة أوجه الخلل في هذا المنهج عبر الأمور التالية:
أولها: في المنهج الشرعي في مسألة التعامل مع أثرة الحكام عند حصولها، فقد جرى عند هؤلاء تغييب هذا المنهج المحكم واستبداله بمناهج بدعية مستوردة؛ إما من مناهج حركية حزبية، أومن فلسلفات ثورية راديكالية، فالأولى تجعل الحقوق ذريعة للوصول إلى سدة الحكم والسياسة، وتشرع أي وسيلة في تحقيق ذلك. والأخرى قائمة على المغالبة والإزهاق، فلا تعبأ بمصالح الدين ولا يهمها أرواح المؤمنين.
أما منهج الشريعة المحكمة فقد عالجتها بإحكام وحذرت من أن تكون الحقوق المسلوبة مبرراً لتقويض سلم المجتمع وهدم استقراره، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات مرة: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها»،- فقالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ يعني ما هو الموقف الذي نتمثله في التعامل مع حالة الاستئثار ورؤية ما نكره؟، فجاء الجواب في غاية الحكمة والرشد: «تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم»، ولو قال صلى الله عليه وسلم: وتأخذون الحق الذي عليكم، لكانت هذه الجملة ذريعة لمغالبة الحكام والثورة عليهم ولو كان ذلك عبر إزهاق النفوس المعصومة وهتك الحرمات المحفوظة، لكن الجواب لم يأت على ذلك ؛ لأن الشريعة تراعي المصالح والمقاصد الكبرى التي لا يراعيها البشر.
وثانيها: أنهم -تحت ذريعة الإصلاح- هدموا أصلاً عظيماً في الإسلام وهو أصل الجماعة والبيعة، وهذا جهل عظيم في شريعة الله، ومخالفة لإجماع المسلمين، فلم يقل أحد من الأئمة في القديم والحديث بجواز مفارقة الجماعة ونقض البيعة بدعوى الإصلاح إلا على مذهب «ذو الخويصرة».
ثالثها: في معنى الإصلاح عند هؤلاء، فمن يتابع لقاءاتهم وتصريحاتهم وحساباتهم في وسائل التواصل سيخرج -من دون شك- بأن الإصلاح عندهم يتمثل في إفساد ما كان صالحاً وليس في إصلاح ما كان فاسداً ! ويتجلى أثر هذا المفهوم الفاسد للإصلاح عبر التشويه المستمر لكل الشخصيات الوطنية والعلمية في البلد وتقزيم المنجزات والمكتسبات، ومحاولة خنق وإجهاض كل فرص النهوض والإصلاح. حتى يظن من يسمعهم ويكتفي بهم أن هذا البلد ليس إلا بقعة من الظلم والفساد، وأن كل رجالات هذا الوطن هم مجموعة من الفاسدين والمرتشين ! وهذا يعني أن القصد في أساسه لا يتجه إلى الإصلاح وإنما إلى ضده من الهدم والتشويه والإفساد لأسباب لم تعد تخفى على أحد.
رابعها: غياب الرشد والبصيرة عند هؤلاء «الحقوقيين» وحضور الأنانية وما يمكن تسميتها بالبراجماتية الذرائعية المكشوفة، فلا يهم هذه الشريحة مصالح مجتمع كامل يعيش في حالة من الاستقرار والاطمئنان، رضوا بالقيادة ورضيت بهم، ولم يحدثوا أنفسهم أنهم ربما - لا قدر الله - يكونون سبباً في هدم هذا الاستقرار والاطمئنان، ولم يسألوا أنفسهم يوماً: هل تم توظيفهم من أعداء هذه البلاد من حيث لا يشعرون ؟ وهل هذا التعاطف من قبل هذه المنظمات والهيئات معنا هو من أجل تحقيق العدالة أو من أجل هدم هذا البلد المستقر والنكاية بقادته وأهله ؟، ولم يحسبوا ذات يوم حجم المصالح والمنافع التي يجنيها الناس من هذا الاستقرار الذي لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ورحمته ثم وجود هذه الولاية الشرعية ورعايتها لمصالحهم. كل هذا لا يهمهم ولم يعبأوا به يوماً. إذن: أي رشد أو عقل في أن يهدم الوطن على رؤوس هؤلاء الملايين من البشر -الذين يتنعمون بالأمن والاستقرار في ربوعه- تحت ذريعة وقوع الظلم على عشرة أو عشرين من أبنائه؟!
خامسها: أن هذه الشريحة جعلت من نفسها ميزانا للحق والباطل، ومنهجها معياراً للعدالة والنزاهة، فمن ناصرهم فهو الصادق الحر النزيه، ومن نقدهم وكشف مناهجهم فهو العميل الأجير الكاذب، وقد استمعت ذات مرة إلى أحدهم ممن يسكن بين ظهراني القوم يتحدث عن علمائنا، فرأيت أنه جعل من نفسه وقضيته ميزاناً يتمحص ويتمايز به الناس، فمن مات من العلماء قبل «محنته» فهو أهل للترحم والترضي، أما من أدرك محنته وسكت عنه ولم يناصره فهو محل العمالة والخيانة ؛ لأنهم كما يقول «سكتوا عن بيان الحق والصدع به». وهذا هو ميزان الهوى والطيش لا ميزان الحق والقسط، إذ لا توزن مواقف الناس وأقوالهم بالرجال مهما كانت منزلتهم، وإنما تعرض على الكتاب والسنة، فمن وافقها فقد وافق الحق ومن خالفها فقد جاء بالباطل، وهذا لا يخفى على المتحدث لكن الذرائعية السياسية تفعل أكثر من هذا الخداع.
وخاتمة القول: إن ميزان العدل وقوامه في الشريعة هو حفظ الضرورات الخمس وحراستها، لا أمزجة الناس وأهوائهم، فكل إمام من أئمة المسلمين أقام هذه الضرورات وحماها فهو إمام شرعي نؤدي الحق الذي له ونسأل الله الحق الذي لنا، ونحن اليوم في هذا البلد الكريم، قد حفظ ولاتنا هذه الضرورات وحرسوها - ثبتهم الله وزادهم حرصا- فالدين - بحمد الله- محفوظ والشعائر معظمة، والنفوس معصومة، والعقل ممنوع من كل ما يزيله أو يضعفه، والعرض مصان ومحفوظ. وفأي عدل بعد هذا يرومون ؟ وإلى أي غاية يقصدون؟ والله حسبنا ونعم الوكيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.