تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة

بعض الحقيقة

في إطار المتغيرات الرقمية التي تجتاح العالم، تبدو الحاجة في بلادنا ملحة أكثر من أي وقت مضى لتأسيس ثقافة معرفية تقوم على بنية متقدمة لتقنية المعلومات وقطاع البرمجيات، فرغم حجم الموارد المالية، إلا أن الاقتصاد السعودي ما زال يعاني من فجوة رقمية تظهر أبسط تجلياتها في متوسط استخدام الرقميات ونصيب الفرد من تقنية المعلومات وتطبيقاتها.
برنامج «يسّر» الحكومي - على سبيل المثال - مؤشر لا يمكن إغفاله، وهو البرنامج الوطني الذي يفترض أن يشكل رأس الحربة في التحول الإلكتروني ورفع كفاءة القطاع العام، فماذا تحقق من أهدافه حتى الآن رغم أن بداية مشروع التحول الإلكتروني كانت في عام 1424، وبموجب الأمر السامي (رقم 133)، وهي فترة كافية جدا لتحقيق أهداف هذا البرنامج الهام! التقارير العالمية من حولنا تشير إلى أن 80% من النمو الاقتصادي العالمي يعود إلى اكتساب المعارف الجديدة، أو ما اصطلح على تسميته باقتصاد المعرفة، وبالتالي فإن توازن القوى العالمي في تنوع الاقتصاد المعرفي سيتحدد بمدى تقدم الدول في مجال البرمجيات تحديدا، وتأسيساً على هذا المبدأ فقد قامت معظم الدول بما فيها بعض الدول ذات الدخل المنخفض للفرد، كالهند مثلا، بتوظيف الثقافة المعرفية في اقتصادها واستثمارها بكفاءة عالية بعد أن نجحت في بناء بنية تحتية لتقنية المعلومات، وقطاع البرمجيات يقوم على التعليم بعد الثانوي والذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاديات المعرفة، كما نجحت في بناء نظام جامعي عالي الجودة يقوم على الانفتاح والتنافسية، وبالتالي تعول جملة من الدول اليوم على تحقيق هذه التحولات في اقتصادياتها وتضع الخطط والبرامج العاجلة في سبيل الاستفادة من مساهمة هذه البرمجيات وتقنية المعلومات في رفع كفاءة اقتصادياتها.
alholyan@hotmail.com