علمت «عكاظ» أن نحو 15 محكوماً من المحالين لقضاء التنفيذ خلال الأشهر الخمسة الماضية، تقدموا بطلبات إيقاف أحكام التنفيذ بالقوة الجبرية الصادرة بحقهم، لإثبات إعسارهم عن دفع المبالغ المستحقة عليهم والبالغة 85 مليون ريال. وذكرت مصادر مطلعة أن من بين أصحاب الطلبات وسطاء سابقين في قضايا توظيف أموال ومساهمات، وآخرين أصحاب سجلات تجارية تقدموا إلى المحاكم التجارية بطلب إثبات إفلاسهم لإيقاف تنفيذ أحكام بحقهم عقب إيقاف حساباتهم والتحفظ على ممتلكاتهم، فيما شرعت الجهات المعنية في اتخاذ الخطوات النظامية المتبعة بشأن الطلبات للنظر فيها من الوجه الشرعي. وقال المدعي العام السابق المحامي والموثق في وزارة العدل سعد مسفر المالكي أن للإعسار شروطاً وإجراءات لحماية حقوق الدائن والمدين، وأوضح أن المحكمة ترفع أمر المعسر إلى كتابات العدل للبحث عن وجود عقارات أو ممتلكات لديه لحجزها، ويعلن عن بيعها بواسطة المحكمة لاستيفاء المبالغ المطلوبة، فإن لم تُغَطِّ المبلغ المطلوب يتم التضييق عليه بالسجن. وأضاف المالكي: (أما إذا لم يكن لديه ما يحجز عليه، يعلن عن إعساره ويسجن لفترة يقررها القاضي، كما تشمل الإجراءات استجواب المدين عن سبب الدين ومصير أمواله، ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن تهمة قيامه بإخفاء أمواله، ومطالبته بالإجابة عليها وفقاً لمبدأ «المال كثير والعهد قريب»). وأكد أن نظام المرافعات الشرعية نص على أنه إذا كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه، وتضمنت اللائحة التنفيذية أن النظر في دعاوى الإعسار من اختصاص المحاكم مهما كان مصدر ثبوت الحق، كما أن المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها، وإذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة. وأوضح الموثق سعد المالكي أن المطالبين بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي، ويكون النظر في الإعسار في مواجهة الغرماء أو بعضهم، و كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان الجهات العليا وحضور ممثل عن بيت المال. وكان المجلس الأعلى للقضاء أقر تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، وخصص المجلس دوائر للنظر في دعاوى الإفلاس التجاري في دوائر التجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام. وأكّد المجلس أنّ التخصيص يعزّز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه.
