التصنيف التعليمي

بعض الحقيقة

كشف تقرير رسمي نشرته صحيفة «المدينة» (7 شعبان) أن 22% من المدارس الحكومية والأهلية المستأجرة غير مؤهلة لتكون بيئة تعليمية مناسبة، فيما أشار التقرير إلى أن 24% من هذه المدارس ممتازة، بينما 54% بحالة جيدة.
على مدى عقود كنت ألاحظ أن التقارير التعليمية لا تنصب إلا على المباني المدرسية وتفرد لها تصنيفات دورية، وكأن المبنى هو رأسمال العملية التعليمية برمتها، مع إغفال بقية محاور العملية التعليمية الأخرى من حيث المعايير والمؤشرات، وهذا جزء من إشكالية مزمنة في أدبيات التعليم التي تعنى بالشكليات الحسية ساعة، أو الأرقام المالية ساعة أخرى!!
لا أحد ينكر أو يقلل من دور المبنى المدرسي في العملية التعليمية خصوصاً في هذا العصر الذي يعتمد على التقنيات المعاصرة، لكن ثمة محاور أخرى لا تتناولها هذه التقارير كالمعلم والمحتوى التعليمي وغيرها، ولا يصدر عن المؤسسات التعليمية تقارير دورية تعنى بتصنيف المعلم أو المنهج، كما تعنى بتصنيف المباني، والدليل على أن الاهتمام بالمباني دون غيرها من بقية المحاور التعليمية الأخرى مسألة ليست بذات الجدوى أنه ليس ثمة فروق تذكر بين مخرجات المباني المستأجرة والحديثة، خلاف أن بعض المدارس في الخارج لا تزال مباني قديمة، إن لم تكن أثرية، لكنها تضم بين جنباتها بيئات تعليمية عالية الجودة بما في ذلك الجامعات الشهيرة، ولكي لا نذهب بعيداً كلنا يتذكر مدارس الطين التي خرجت أجيالاً تتمتع بالمواهب والقدرات الخارقة.
هنا لا أقلل من أهمية المباني المدرسية، ولا أقول لا تصدرون تقارير دورية عنها، بالعكس هذا هو الطريق الأمثل لتطوير التعليم، فلا تعليم دون معايير أو مؤشرات أو مؤسسات اعتماد أكاديمي، ولكن علينا أن نعمل الشيء نفسه مع المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي وطرائق التعليم وغيرها، باعتبارها المحاور الأساسية للعملية التعليمية ككل التي تعتبر كنظام الأواني المستطرقة، لا يمكن تحقيق تقدم في جانب، دون تحقيقه في الجوانب الأخرى.