قبل إنشاء وزارة الإسكان كنت ممن دعوا الدولة لإشراك القطاع المصرفي في حل مشكلة تعثر الصندوق العقاري في مواكبة الطلب المتزايد على القروض السكنية وحلحلة قوائم الانتظار الطويلة عبر تقديم ضمانات القروض التي تمكن المواطن المستحق لقرض البنك من التمويل اللازم دون الانتظار لسنوات، فالزيادة السكانية مع تقلص الاعتمادات المالية الحكومية للصندوق باتت تتطلب تغييرا في نهج وسياسة وأفكار حلول مشكلة السكن! عام 2016 توقفت الدولة تماما عن ضخ المليارات في خزينة الصندوق العقاري، وكان قد صدر قرار من مجلس الوزراء بالتوقف عن الإقراض المباشر للمواطنين، وتحول الإقراض إلى برامج الدعم السكني التي أوجدتها وزارة الإسكان بخيارات متعددة للمستحقين، والذي حصل أن هذه الحلحلة رفعت التمويل العقاري 3 أضعاف ما كان عليه، واختصرت فترة الانتظار، فبات مستحق القرض يحصل على قرضه ما دام يلبي شروطه دون إبطاء مع تحمل الدولة لكامل أقساط فوائد هذه القروض، بينما خفضت خزينة الدولة كلفة عبء الإقراض المباشر من سداد كامل قيمة القرض 500 ألف ريال كما كان يجري في السابق إلى دفع ألفي ريال رسوم وفوائد أقساطه الشهرية وحسب، وفي نفس الوقت يحصل المقترض على كامل المبلغ المستحق حسب نسبة استحقاقه الائتماني، ونسبة الاستحقاق الائتماني هنا مهمة للغاية لضبط مستوى عبء الدين على المقترض وفق القانون الذي يلزم بعدم تجاوز هذا العبء لثلث الدخل الشهري! سياسة الدعم الموجه لم تقتصر على القروض العقارية، ففي حساب المواطن تم توجيه دعم الوقود والكهرباء والمياه للمستحقين الأكثر حاجة للدعم بدلا من الدعم الشامل الذي لم يميز سابقا بين محدود الدخل وفاحش الثراء! وبرأيي أن إشراك القطاع المصرفي والمطورين العقاريين انعكس إيجابا على نمو القطاعين وحقق للمستفيد غاية الاستفادة ماليا وزمنيا دون تحمل أعباء فوائد الدين، وفي نفس الوقت وفر على الدولة مخصصات مباشرة أمكن توجيهها لدعم أهداف وخطط تنموية أخرى! الخلاصة.. بعض المشكلات المستعصية تحتاج لحلول واقعية!
