علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وجهت أخيرا تعميما إلى كافة الجهات الحكومية بضرورة التعاون مع ديوان المراقبة العامة في 12 مجالا، أبرزها: «التأكيد على الشركات المشمولة برقابة الديوان الالتزام ب«تحصيل مديونياتها ومتابعتها بشكل مستمر، رفع قضايا على العملاء المتأخرين في السداد، ضرورة إلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وفي حالة التأخر في تنفيذ المشاريع تطبق الغرامات المنصوص عليها في العقود، مع ضرورة العمل مستقبلا على التأكد من مدى جاهزية المقاول لإنجاز العقد قبل إتمام التعاقد معه»، إضافة إلى التأكيد على جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد، وكذلك التأكيد على جميع الجهات الحكومية بطرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها، وطرح المواقع الاستثمارية التي ترغب الجهات الحكومية في استثمارها بمزايدة عامة. ووفقا للتوجيهات، فسيتم التشديد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر جميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية، وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وإدراج تحصيل الرسوم السنوية للوحات الدعائية والإعلانية ضمن بنود العقود مع المستثمرين. وأكد التعميم ضرورة قيام وزارة الصحة والجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بضرورة «الإسراع في إصلاح الأنظمة والأجهزة الطبية المتعطلة وصيانتها، مع فرض الغرامات النظامية على مقاولي الصيانة الطبية لعدم التزامهم بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، وإعداد خطة للصيانة الوقائية لمنع تعطل الأجهزة الطبية، وإحلال أجهزة طبية جديدة ومتطورة محل الأجهزة الطبية التي يكثر تعطلها، وتزويد الأقسام الطبية بالأجهزة الطبية غير المتوافرة واللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى، وتوفير الكوادر الطبية الضرورية للمستشفيات، لضمان تقديم الخدمات الصحية المناسبة للمرضى، بما يتلاءم وحجم المستشفيات والكثافة السكانية في المحافظات وعدد المراجعين».
