للمرة الثانية أعاقت مليشيا الحوثي أمس (الإثنين)، تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة والتي تقضي بانسحابها من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلو مترات مقابل انسحاب القوات الحكومية مسافة كيلو متر واحد، بالتزامن مع نزع الألغام من المناطق المنسحب منها وفقا لاتفاقية ستوكهولم. وزعمت المليشيات الانقلابية أن هناك خلافات بين قياداتها حول آلية التنفيذ والرقابة، ووفقاً لمصادر في فرق المراقبة فإن عملية التنفيذ أجلت إلى أجل غير مسمى. وقال مصدر عسكري يمني ل«عكاظ» إن فريق الحكومة اليمنية سلم (الأحد) أسماء ممثليه في لجنة المراقبة والبالغ عددهم 3 عسكريين إلى رئيس لجنة المراقبة الأممية مايكل لوليسغارد، كما تسلم منه مهمات لجنة المراقبة لتنفيذ الخطوة (أ) من المرحلة الأولى التي جرى التوافق عليها بين ممثلي الشرعية والانقلاب على أن يبدأ الشروع في مناقشة المرحلة الثانية، إلا أننا تفاجأنا أمس برفض المليشيا الحضور صباحاً لتنفيذ هذه المرحلة. وأوضح المصدر أن لجنة المراقبة المكونة من 6 أفراد برئاسة لجنة الأممالمتحدة (3 من الشرعية 3 من الانقلاب) كان من المقرر أن تبدأ عملها داخل الموانئ بمعية خبراء دوليين لنزع الألغام أمس بعد تسليم الحوثي إقرارا خطيا بإخلاء المنشآت وتسليم خرائط الألغام والعبوات الناسفة، حيث تتولى التأكد من إخلاء الموانئ من الأسلحة والمعدات العسكرية والأوكار والجيوب الحوثية في مختلف المنشآت، وعدم وجود أي أنفاق داخل الإدارات والمباني في الموانئ وعلى طول خط الانسحاب، وستظل في متابعة التنفيذ مدة 3 أيام لترفع بعدها تقريرا إلى لوليسغارد عن مدى التزام الحوثي بالتنفيذ. وكان عضو لجنه المشاورات العميد عسكر زعيل، أعلن أمس الجاهزية العالية لفريق الحكومة اليمنية لتنفيذ الالتزام كما ورد في الاتفاق والتعاون مع رئيس المراقبين بجدية حرصا على رفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: «لولسيغارد يقف في اختبار حقيقي أمام الشعب اليمني والعالم للتنفيذ.. فإما أن يثبت للعالم أنه وسيط نزيه وينفذ الاتفاق بجدارة ويشرف على تسليم الموانئ لإداراتها وأمنها الحقيقي كما وعد فيشهد له الشعب بنزاهته أو يشرف على مسرحية هزلية جديدة يثبت خلالها أنه دعم الحوثي ضد الشعب اليمني».
