الفصل للتطوير لا للتغيير

التخصص مهم ومطلوب لتجويد أي عمل، وكلما ركزنا جهودنا في مجال واحد، أبدعنا فيه وتألقنا، ويظهر ذلك بجلاء حينما كانت وزارة الشؤون الاجتماعية مفصولة عن العمل فأحرزت كثيراً من النجاحات، وكذلك العمل حينما كان مستقلاً بوزارة، لكن يبدو حينما دمج المجالان في وزارة واحدة، عانت من الشتات وعدم التركيز، رغم الجهود الجبارة التي يبذلها الوزير المهندس أحمد الراجحي، لذا أقترح فصل العمل عن التنمية الاجتماعية للتركيز على كل مجال، وبصفتي مهتماً بالعمل الاجتماعي ومتابعاً عن كثب لأعمال وزارة الشؤون الاجتماعية عندما كانت مستقلة أثناء تولي الدكتور ماجد القصبي مهامها، أرى أنها عاشت عهدها الذهبي، ورغم قصر الحقبة، إلا أنها شهدت تطوراً في أعمال الوزارة وجرى استحداث العديد من الأنظمة واللوائح وخرجت إلى حيز الوجود ومنها الحوكمة، وشهدت نقلة نوعية، حيث زاد عدد الجمعيات وتطورت آليات تأسيسها، وللأسف تم تجميد العمل ببعض تلك الأنظمة أثناء دمج الوزارة مع وزارة العمل، لذلك أقترح النظر في فصل العمل عن التنمية الاجتماعية للنهوض بالعمل الاجتماعي حيث تعول رؤية 2030 على القطاع غير الربحي العديد من التطلعات، ولاسيما أن نتاج أعمال القطاع غير الربحي في الدول المتقدمة يشكل نسبة كبيرة مقارنة بنتاج القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولا يمنع أن يكون هناك مجلس أعلى للتنسيق بين الوزارتين، والشيء بالشيء يذكر أقترح أيضاً فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التعليم لكبر حجم المدارس والجامعات التابعة للوزارة حالياً وضرورة التركيز على أعمال كل قطاع والارتقاء به، لما للتعليم من أهمية كبرى ويعول عليه لإحداث نهضة وتنمية شاملة تساعد في تحقيق الرؤية المنشودة، كما أقترح إنشاء وزارة للتنمية المحلية تشرف على الإمارات والمحافظات بالمناطق أسوة بما هو معمول في العديد من دول العالم.