عكست الرؤية السعودية في منتدى دافوس الاقتصادي الثقة الكبيرة في نجاح الإصلاحات وفقا لرؤية 2030، وتبين ذلك من خلال التأكيد على مؤشرات ميزانية العام الماضي، واستعداد المملكة لاحتمالات سوق النفط كافة، وما يعنيه ذلك التوجه بقوة نحو الهدف الأساسي للرؤية، وهو الوصول بالإيرادات غير النفطية إلى ترليون ريال في 2030. في بداية الحديث، يقول الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي ل«عكاظ» إن تأكيد وزير المالية محمد الجدعان في المنتدى على الاستعداد لجميع احتمالات أسعار النفط يؤكد الثقة الكبيرة في نجاح الإصلاحات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات من الخارج، في إطار رؤية المملكة لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في 2022، وترليون ريال في 2030. وأشار إلى التحسن الكبير الذي شهدته الإيرادات غير النفطية العام الماضي والتوقعات بوصولها إلى 313 مليار ريال في 2019. ولفت إلى أن المملكة نجحت سريعا في التكيف مع أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014، وذلك بزيادة الإيرادات غير النفطية، وخفض دعم الوقود والكهرباء والتوسع في الإصلاحات. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ل«عكاظ» إن رؤية 2030 تمثل ركيزة أساسية في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتقوم على العمل لدعم الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما يتحقق على أرض الواقع، مشيرا في هذا الصدد إلى توجه الدولة لدعم الصناعة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية والوطنية ودعم قطاع الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى إطلاق صندوق الاستثمارات العامة برؤية جديدة، أدت إلى اقتراب أصوله من 400 مليار دولار. من جهته، أشار الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني ل«عكاظ» إلى أن أبرز وسائل دعم الاقتصاد الوطني حاليا هي الشفافية وإتاحة المعلومات، وذلك من خلال إعلان نتائج أعمال الميزانية كل 3 أشهر، وإقرار الخطط الإصلاحية، إذ بات معروفا حجم الخطط لسنوات قادمة عدة، وكذلك توقعات الميزانية التي يجب البناء عليها. ولفت إلى أن محددات الاقتصاد الوطني باتت ركائز في خطط الوزارات يجري البناء عليها، وفي صدارتها تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم خطط التوظيف وحل أزمة الإسكان، وإعادة تأهيل قطاع التعدين الذي يضم ثروة تصل قيمتها إلى 1.3 ترليون ريال على الأقل. وأشار إلى أن هذا القطاع يمكن أن يحتل المرتبة الثالثة في الاقتصاد الوطني، بعد أن كانت إسهاماته متواضعة للغاية، منوها في هذا السياق بتدشين خادم الحرمين الشريفين مدينة وعد الشمال أخيرا.
