صرفت اللجنة العدلية المختصة بنظر قضية صكوك الباحة المشبوهة في محكمة الباحة الجزائية أمس (الثلاثاء) النظر عن إدانة 42 متهماً في ما عرف ب «قضية الصكوك المشبوهة»، ورأت اللجنة أن تهم غسل الأموال والتزوير والاستيلاء على أراض حكومية لم تثبت بأدلة قاطعة ما دفعها لصرف النظر عن إدانة المتهمين، وعزا مصدر عدلي صرف النظر إلى عدم قطعية أدلة الادعاء. مؤكداً أنه يتعذر الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية، فلا يحكم القاضي بناء على الشك والظن غير المسبب، أو الحكم بالقرائن عند عدم توافر الأدلة القاطعة. يشار إلى أن الجهات المختصة كلفت في مطلع 2012 لجنة عليا بالتحقيق مع أكثر من 40 متهما حول مخالفات نظامية وقانونية وعدلية بإصدار صكوك دون ضبوط وبيع وشراء أراض دون وجه حق، بينهم قاض وكاتب عدل وكتاب ضبط ورجال أعمال وموظفو محكمة، وتم ضبط إفاداتهم في حينها، وإحالتهم إلى القضاء الإداري، ثم إلى المحكمة الجزائية، وتم إيقاف 13 متهماً لأكثر من عام على ذمة القضية، ثم قرر قاضي جزائية الباحة إطلاقهم بالكفالة المشددة ومنعهم من السفر، على أن تتم محاكمتهم وتصدر في حقهم أحكام في حال إدانتهم بالتهم المضمنة في اللائحة الموجهة إلى المتهمين في مخالفات عدة، منها إصدار عشرات الصكوك على أراض يمر بها طريق مطار الباحة لمصلحة شخصيات متنفذة بغرض نيل تعويضات تصل إلى مئات الملايين من الريالات. فيما تم إيقاف صرف التعويضات إثر كشف تلاعب في تحويل المسارات لتمر بأملاك منتفعين مؤثرين، وبلغت الصكوك المخالفة والمنبتة عن الضبوط 44 صكاً، تم الرفع بها إلى المحكمة العليا وإبطالها. وكانت قضية الصكوك المشبوهة بدأت منذ ثمانية أعوام وانقسمت بين المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة، وبين المحكمة الجزائية في الباحة، وتم الادعاء على المتهمين من النيابة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، لتتم تبرئة المتهمين في خمسة أحكام ابتدائية لاحظت عليها محاكم الاستئناف، وتمت إعادتها للنظر مجدداً.
