عرضت وزارة الداخلية ممثلة في وكالة الوزارة للقدرات الأمنية أبرز المشاريع التي استطاعت من خلالها تفعيل البرامج الأمنية الآمنة، وأسهمت في خفض مستوى الجريمة ونقل العمل الأمني إلى مستوى أفضل من خلال التطبيقات التقنية المتطورة التي عززت دور الوزارة في الجانب الأمني بشكل دقيق. وعرّفت الوكالة زوار الجنادرية بالنظم التقنية المتطورة المستخدمة في مهامها لحفظ الأمن والاستقرار، من خلال «المدن الآمنة» التي تعنى بتفعيل التقنية الخاصة بالتطبيقات الأمنية في المدن والمحافظات، وكذلك "الحدود الآمنة المستخدم مساندة مهام حراسة حدود المملكة والحيلولة دون تجاوزها بصفة غير مشروعة إضافة إلى منظومة الطرق الآمنة التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطرق بالمملكة. وضم الجناح منصات إلكترونية متعددة للتعريف بالنظم الأمنية التقنية المختلفة مثل كاميرات مراقبة واستشعار أجهزة السرعة في الطرقات والميادين لتحقيق الأهداف الوقائية لمنع الجريمة والمحافظة على السلامة عبر رصد مؤشراتها وسرعة التعامل معها، واهتم الكثير من الزوار بمنظومة الطرق الآمنة التي تشمل أنظمة ضبط سرعة المركبات على الطرق، ومخالفات تجاوز الإشارة الضوئية، والرصد الآلي للمخالفات، وضبط حالات التحايل على أنظمة الرصد الآلي. وتعد منظومة الحدود الآمنة أحد أهم المشاريع النوعية التي استهوت الزوار ويتكون من منظومة إلكترونية وفنية متكاملة مدعومة بحواجز صناعية، ومشروع البنية التحتية الذي يقوم على إنشاء مراكز للمراقبة الأمنية، وطريق حدودي تسانده حواجز أمنية، بالإضافة إلى مشروع السواحل الآمنة الذي يتصف بمنظومة إلكترونية مكونة من شبكة متكاملة من الرادارات وكاميرات مراقبة، وأجهزة الرصد والاستشعار لمتابعة الوضع العام داخل المياه السعودية، حيث تهدف منظومة الحدود الآمنة إلى رصد ومتابعة أي أهداف تقترب من خط الحدود البرية أو المياه السعودية، ومنعها من التجاوز غير المشروع.
