مع اقتراب الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية التي وصفت بأنها ستكون «الأكثر صرامة» في تاريخ إيران، تحاول طهران الالتفاف على هذه العقوبات من خلال بيع النفط إلى شركات خاصة، وقد أقدمت أمس على بيع 280 ألف برميل من النفط الخام إلى شركات خاصة من خلال بورصة الطاقة، بعد أن عرضت في البورصة الإيرانية مليون برميل نفط للبيع بقيمة 74 دولارا و85 سنتا للبرميل الواحد وهو ما يقل بنحو أربعة دولارات عن سعر الطلب الأولي. ولم يُكشف عن هوية المشترين الذين ذكرت وكالة «فارس للأنباء» أنهم مجموعة من الشركات الخاصة قاموا بعمليات الشراء من خلال وسطاء. وتستهدف العقوبات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر، قطاعات هي الأقوى في الاقتصاد الإيراني والأكثر استغلالا من جانب النظام في نشر أجندته الخاصة. يوجه سهم العقوبات الأول إلى قلب قطاع الطاقة وتحديدا النفط، والذي بدأ يهتز حتى قبل سريان العقوبات مع إحجام العديد من الشركات عن المخاطرة وتجنبها للنفط الإيراني، كما أن قطاع السفن والموانئ سيواجه عاصفة العقوبات أيضا وستكون ضد الموانئ والشركات العاملة في الشحن البحري وصناعة السفن، ما سيقف حائلا أمام مواصلة إيران لأنشطة تهريب السلاح لحلفائها في المنطقة. أما القطاع المالي الذي يعاني جراء العقوبات الأولى فسيواجه المزيد بعقوبات على البنك المركزي الإيراني وتعاملاته المالية. ويرى الكونغرس أن هذه العقوبات ليست كافية، ودعت مجموعة من أعضائه ومستشارين خارجه الرئيس ترمب بتنفيذ وعده بفرض ضغوط قصوى على طهران، وطالبوا ببند آخر يضمن عزلة إيران التامة عن النظام المالي العالمي ما يعني تقليم أظافر النظام الإرهابي المزعزع لاستقرار المنطقة.
