وجهت إلى رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الخميس ستة اتهامات بخيانة الأمانة فيما يتصل بأموال حكومية تزيد عن 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 32 اتهاما يواجهها بالفعل وتتعلق بغسل الأموال والكسب غير المشروع. ووجهت كذلك إلى إيروان سريجار عبد الله، أمين عام الخزانة في عهد نجيب، تهمة خيانة الأمانة، ليصبح أعلى موظف في الدولة توجه إليه اتهامات منذ خروج نجيب غير المتوقع من السلطة في انتخابات عامة في مايو أيار. ودفع الاثنان ببراءتهما من كل التهم المنسوبة إليهما. وتصل عقوبة كل اتهام إلى السجن 20 عاما بالإضافة إلى غرامة مالية وحكم بالجلد، لكن قد يتقرر إعفاؤهما من الجلد لأنهما تجاوزا الخمسين من العمر. وقال نجيب في مؤتمر صحفي بعد جلسة المحكمة "ما من شيء في الاتهامات يثبت إقدامي على أي فعل أدى إلى نفع شخصي". وأضاف "يجب ألا يظن أحد أن المبالغ المذكورة في الاتهامات اختفت أو وجهت لمنفعة شخصية". وأطلقت الحكومة الجديدة برئاسة مهاتير محمد حملة على الفساد اتهمت فيها عددا من كبار المسؤولين السابقين ومن بينهم نائب نجيب السابق. ومن النقاط الرئيسية التي يركز عليها التحقيق كيفية اختفاء مليارات الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) الذي أسسه نجيب عام 2009. وقال عزام باقي، وهو نائب مفوض في الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، إن أربع تهم من الاتهامات الستة التي وجهت لنجيب اليوم الخميس تتعلق بحوالي 4.78 مليار رنجيت تخص اتفاق تسوية بين صندوق (1إم.دبي.بي) وصندوق (آيبيك) السيادي في أبوظبي. وتنسب الاتهامات المتعلقة بصندوق الاستثمار الماليزي إلى إيروان ونجيب خيانة الأمانة فيما يتعلق بأموال حكومية قيمتها 220 مليون رنجيت مخصصة لمطار كوالالمبور الدولي و1.3 مليار رنجيت خصصت لبرنامج للدعم والمساعدات المالية و3.3 مليار رنجيت من أموال حكومية أخرى. وقال شفيع عبد الله محامي نجيب إن موكله لم يتكسب من وراء هذه الصفقات. وأضاف في المحكمة "كانت هذه أموالا مخصصة لغرض ما في البداية، لكن الأولوية اقتضت التعديل نظرا للضرورة والأزمة المالية التي مرت بها البلاد". وقال إن التهمتين الأخريين تتعلقان بمشروع خط أنابيب وبمشروع (إيست كوست ريل لينك) للسكك الحديدية، وهو مشروع بقيمة 14 مليار دولار كان العلامة البارزة في أعمال تنفذها الصين لتحسين البنية التحتية في ماليزيا. وأوقف مهاتير المشروع الذي وقعه الطرفان خلال عهد نجيب، قائلا إن الصفقة "جائرة" بالنسبة لماليزيا. وقرر القاضي إخلاء سبيل كل من نجيب وإيروان بكفالة مليون رنجيت لكل منهما. وأعطى القاضي مهلة عشرة أيام لدفع الكفالة. ودفع نجيب 4.5 مليون رنجيت ككفالة منذ يوليو. وهو يواجه بالفعل 32 اتهاما بغسل الأموال والكسب غير المشروع وخيانة الأمانة بشأن معاملات تخص صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي (1إم.دي.بي). وقد دفع ببراءته ومن المقرر أن تبدأ محاكمته العام القادم. وتقول السلطات الأمريكية إنه تم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق وتحويل 700 مليون دولار تقريبا إلى حسابات نجيب المصرفية الشخصية.
