«كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» يرفع نسبة الإقراض والحد الأعلى للكفالات

وقع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون محدثة مع البنك الأول، التي تتضمن مجموعة من المبادرات والمزايا الفعالة التي تهدف إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتساقاً مع تطلعات ومتطلبات رؤية 2030.
ومن مزايا الاتفاقية الجديدة التي وقعت أخيراً، رفع نسبة الإقراض لهذه الشريحة وتوسيع دائرة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشمل أنشطة القطاع السياحي وسيدات الأعمال والمنشآت الناشئة، مع رفع الحد الأعلى لتقديم الكفالات للمنشأة التي تصل مبيعاتها إلى 200 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع الحد الأعلى لمبلغ التغطية من برنامج كفالة إلى 15 مليون ريال ورفع نسبة التغطية لأنشطة القطاع السياحي.
وتأتي هذه المبادرات كدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق الدور المناط بهم ما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في توفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المملكة، كما تأتي هذه المبادرات إحدى ثمرات خطة تحفيز القطاع الخاص مع برنامج كفالة التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، حيث تتمثل في رفع رأس مال برنامج كفالة للتوسع في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعد البنك الأول من البنوك الفعالة مع البرنامج خلال فترة عمله بما يقدمه لجميع رواد الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مبادرات وتسهيلات تهدف ضمان استمرارية هذه المنشآت وتحقيق أهدافها فيما يخدم مصلحة هذا القطاع في المملكة.