نصائح مهمة للمواطنين القادمين إلى اليابان

قدمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان العديد من النصائح والإرشادات للسعوديين الراغبين في زيارة اليابان، مؤكدة أن قوانين الإقامة اليابانية تشترط الحصول على التأشيرة قبل دخول الأراضي اليابانية، مع تأكيد جدول ومكان الإقامة وعناوين الجهة المنسقة للزيارة في اليابان، في حالة عدم استكمال هذه الإجراءات أو اشتباه موظفي الجوازات في عدم التنسيق الدقيق للزيارة قد يعاد الراكب إلى البلد القادم منه.
وأضافت السفارة أنه من الضروري أن يكون المواطن واضحاً في إدلائه بالمعلومات التي قد يتطرق إليها ويطلبها موظفو الجوازات والهجرة في منافذ الدخول من حيث معرفة الغرض من الزيارة ومدة ومكان الإقامة لتلافي ما قد يترتب على ذلك من شكوك تدفع في بعض الأحوال إلى ترحيل المواطن حال وصوله.
وبينت السفارة أنه بالرغم مما تتمتع به اليابان من سمعة طيبة في مجال الأمن الداخلي، إلا أنه ومع ازدياد عدد الأجانب في اليابان أخذت تظهر حالات فردية تتطلب اتخاذ الحيطة والحذر عند التسوق أو التجوال، وقد يكون من المستحسن تفادي ذلك بحمل مبالغ تكفي للمصاريف اليومية فقط أو حمل البطاقات الائتمانية.
ودعت إلى الحرص عند التسوق في المحلات التجارية أن يحتفظ الزائر بجميع الفواتير العائدة لمشترياته والتأكد من دفع قيمة جميع المشتريات وعدم حمل أي قطعة بيده والخروج بها من باب المدخل الرئيسي للمتجر بغرض مقارنتها بما هو معروض في واجهة المتجر أو اللحاق بالأطفال أو لأي سبب آخر، حيث إن هذا التصرف هو بمثابة سرقة ويعاقب عليها القانون. كما توصي السفارة الاحتفاظ بفاتورة سيارة الأجرة عند دفع الحساب حيث يسهل الوصول إليها عند نسيان أو ترك أي متعلقات شخصية بداخلها.
وأوضحت أنه يمكن استرجاع قيمة الضريبة المضافة (VAT) على المشتريات في منافذ الخروج بشرط توافر فواتير الشراء ذات العلاقة، ويمكن الحصول على الإعفاء الضريبي المضاف على قيمة المشتريات من المحلات التجارية التي تحمل شعار(Tax Free) وذلك من خلال عرض جواز السفر للبائع، ويشترط في ذلك أن لا تزيد الإقامة في اليابان على ثلاثة أشهر لكي يتم الحصول على هذا الإعفاء.
وعرضت السفارة عددا من التوجيهات للمواطنين القادمين للعمل والتجارة كالاستيراد والتصدير وغيرها بأنه عليهم التأكد من جمع الترتيبات المطلوبة قبل قدومهم وذلك بالتنسيق مع الشركات التي سيتعاملون معها، كما يجب التأكد من عناوين تلك الشركات والأشخاص المسؤولين فيها والتنسيق معهم قبل وفور وصولهم لليابان، أما القادمون للأعمال التجارية والذين يسبق لهم التعامل مع شركات معينة في اليابان فعليهم الاتصال بمكتب الملحق التجاري السعودي في اليابان في مقر السفارة.
وبالنسبة للمواطنين القادمين للدراسة فإنه يجب عليهم التنسيق مع المدارس أو الجامعات لأخذ موافقة خطية من المدرسة أو الجامعة التي يودون الدراسة بها قبل قدومهم، كما يجب عليهم أولاً الحصول على موافقة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم تصديق شهاداتهم الدراسية من وزارة الخارجية بالمملكة ومن السفارة اليابانية بالرياض.
ودعت إلى الاتصال بالملحقية الثقافية السعودية في طوكيو لمزيد من الاستفسارات.
كما ذكرت أن المواطنين القادمين للعلاج عليهم الاتصال بالمستشفى قبل السفر وإرسال التقارير الطبية السابقة للحالة المرضية وذلك لتحديد إمكانية العلاج والحجز لدى الطبيب المختص، ورحبت السفارة بتواصلهم لتقديم المساعدة.
ونوهت أنه في حال تعرض المواطن لأي طارئ -لا سمح الله- فانه ينبغي عليه الإسراع بالاتصال بالسفارة لتلافي ما يترتب من آثار قانونية قد يسببها التأخير في ذلك، وفي حال احتجاز المواطن لأي سبب، فإنه ينبغي عليه وعلى الفور إبداء رغبته بالاتصال بالسفارة حيث تسمح الأنظمة المرعية في اليابان بذلك.