الأزمة الاقتصادية.. هل تطيح بأردوغان؟

تشهد تركيا الأحد القادم انتخابات رئاسية وتشريعية تعتبر تحديا انتخابيا كبيرا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتولى الحكم منذ 2002، وتحوم غالبية التساؤلات حول فرصه في الفوز في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى، وما إذا كان حزبه - العدالة والتنمية - سيحتفظ بالغالبية في البرلمان، ففي حال لم يتمكن أي من المرشحين من الفوز بأكثر من 50% من الأصوات في الدورة الأولى ستجرى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية في الثامن من يوليو. وفي ظل هذه المعطيات، هناك خمسة سيناريوهات محتملة لنتائج الانتخابات القادمة في تركيا:
- السيناريو الأول: «انتصار أردوغان»، وهو أن يفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى ويحتفظ حزب العدالة والتنمية بالغالبية في البرلمان، وهو ما يأمل به أردوغان حين دعا منتصف أبريل الماضي إلى انتخابات مبكرة قبل عام ونصف من موعدها المقرر، ساعيا إلى أخذ المعارضة على حين غرة.
ولكن احتمال تحقق هذا السيناريو تراجع بشكل متسارع خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والاندفاعة الجديدة للمعارضة.
- السيناريو الثاني: «دورة ثانية غير مؤكدة»، وهو أن تجبر المعارضة أردوغان على خوض دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية، حيث يمكن أن تشكل المعارضة ثقلا متوازنا يؤدي إلى دورة ثانية.
- السيناريو الثالث: «نصف انتصار»، وهو أن يفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وأن يخسر حزب العدالة والتنمية هيمنته على البرلمان.
وهذا السيناريو من المحتمل أنه سيغرق تركيا في مرحلة شديدة الغموض وأن يهز الثقة بالاقتصاد التركي مع إمكان أن يؤدي إلى انتخابات جديدة، حيث سبق أن خسر العدالة والتنمية الغالبية مرة واحدة في انتخابات يونيو 2015 التشريعية، وسارع حينها أردوغان إلى الدعوة لانتخابات جديدة للتعويض، معلنا بوضوح أنه لن يرضى بائتلافات.
- السيناريوالرابع: «انتهاء عصر أردوغان»، وهو أن يفوز محرم اينجه في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية وأن تسيطر المعارضة على البرلمان.
ويقول مارك بيريني من مركز كارنيغي أوروبا «إذا حصل ذلك فإن تغييرا سياسيا هائلا سيحصل على الأرجح على جبهات عدة»، لافتا خصوصا إلى السياسات الاقتصادية والعلاقات مع الغرب.
- السيناريو الخامس: «المصير المجهول»، وهو أن تفوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية ويحتفظ حزب العدالة والتنمية بسيطرته على البرلمان، وهو السيناريو الأكثر التباسا باعتبار أن حزب العدالة والتنمية لم يسبق أن اختبر تعايشا سياسيا مع أحزاب أخرى فضلا عن أن الرئيس الجديد سيكون على الأرجح معاديا له بعدما هيمن «العدالة والتنمية» على المشهد السياسي التركي منذ 2002.