تسجيل 32 موقعاً جديداً في سجل الآثار الوطني

أضافت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، 32 موقعاً أثرياً وتاريخياً جديداً في سجل الآثار الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي 1439ه/ 2018م، ليصل مجموع المواقع الأثرية التي تم تسجيلها إلى 8225 موقعاً بمناطق المملكة المختلفة.
واعتمدت الهيئة تسجيل 7 مواقع أثرية في بداية الربع الأول من العام الحالي بينها ثلاثة مواقع في منطقة تبوك هي (روافة 6، وروافة 7، وروافة 8)، وموقعين أثريين بمنطقة عسير هما موقع منجم وادي الأعوج الأثري بمحافظة خميس مشيط، وموقع الرسوم الصخرية فراشة سالم بمحافظة طريب، كما شملت قائمة المواقع التي تم تسجيلها موقعاً للرسوم الصخرية بالضبطية بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وموقع غرقة بمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.
وسجلت الهيئة 25 موقعاً في الفترة نفسها، منها 8 مواقع في منطقة عسير هي مواقع قرية روضان السليل، والرسوم الصخرية بقرية آل شعثاء، وموقع الصراخ، وموقع العاتق، وموقع الرسوم الصخرية في وادي أبو عشرة، وموقع مقاطع الحديد، وموقعي وادي الغينا.
بالإضافة إلى موقع بئر المصنوع في منطقة مكة المكرمة، وموقع جبل الأسيد في منطقة الجوف، و(8) مواقع أخرى في منطقة القصيم تشمل موقع الضلفعة، وموقع بئر أم القبور، وموقع غار ونقش الشيخ قرناس، وموقع متعشي بطن عاقل، و4 مواقع أثرية في محافظة ضرية، إلى جانب موقع نقوش السير في منطقة المدينة المنورة، و3 مواقع أثرية بهضيبات السواني في منطقة تبوك، وموقعي أبا النحية (1و2) في منطقة حائل، وجبل بري في المنطقة الشرقية.
يشار إلى أن قطاع الآثار والمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلاً بالإدارة العامة لتسجيل وحماية الآثار، قام بإنشاء السجل الوطني الإلكتروني الخاص بتسجيل وثوثيق المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة، بهدف توثيق المواقع الأثرية وتسجيلها إلكترونياً بما يمكن من حمايتها وتطويرها.
وأوضح مدير عام التسجيل والحماية بالهيئة الدكتور نايف بن على القنور، أن مهمة السجل الوطني تكمن في توثيق المواقع الأثرية وتسجيلها، وإسقاطها على خرائط رقمية تمكِّن من تسهيل إدارتها وحمايتها والمحافظة عليها، إلى جانب مهام السجل في بناء قاعدة بيانات مكانية للمواقع الأثرية المسجلة، وحفظ وتوثيق الأعمال التي تجري فيها.
وأشار إلى أن السجل يعمل على أرشفة وثائق وصور مواقع التراث الثقافي، وإيجاد حلول تطبيقية لإدارة أعمال قطاع الآثار والمتاحف، وتوفير المعلومات المساندة التي تعين على اتخاذ القرارات الخاصة بحفظ وصيانة المواقع الأثرية، وإتاحة المعلومات للباحثين والمختصين للاطلاع عليها بسهولة ويسر.
ولفت الدكتور نايف القنور إلى الجهود التي تبذلها قطاعات الهيئة بشكل عام في إنجاز هذا المشروع الضخم من أرشفة ورقمنة المواقع الأثرية على مستوى مناطق المملكة واحتوائها ضمن سجل رقمي حديث يخدم التراث الحضاري لبلادنا الغالية.
وبيَّن أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتتمكن الهيئة من الوصول إليها ومن ثم تسجيلها، وذلك من خلال التعاون مع مكاتب وفروع الهيئة بمختلف المناطق، منوهاً بوعي المواطن ودوره كونه شريكاً أساسياً في المحافظة على تراث وطنه ورعايته.