لعبة الأسرة المنتجة والجمعيات الخيرية!

لا تزال الأسر المنتجة تبحث عن فرص الدعم وفرص التطوير وكذلك التمويل، فجميعها عوامل مهمة للاستمرارية. الدعم بالتدريب والتأهيل عنصر مهم لتحويلهم إلى طاقة إنتاجية، خصوصا المتعففين والمطلقات وأسر السجناء فهم المنتجون الحقيقيون، الذين يكسبون قوت يومهم بشرف، بعيدا عن ذل السؤال. لا بد من تطوير الحرف والمهن التي تعتمد عليها الأسر لمواكبة الحاضر وتطوير الماضي ومزجه، للحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق «صنع بأيدٍ سعودية»، والتمويل أهم عوامل انطلاق المشروع واستمراريته، ومع ذلك نجد أن هذه الشريحة للأسف لم تحظ بالتطوير، لوجود سياسات غير موفقة انتهجتها الجهات المعنية، منها على سبيل المثال عدد من الجمعيات الخيرية التي تسعى لتحويل مستفيداتها إلى أسر منتجة، وعادة ما تفشل فبدايتها تبدأ من خلال تواصلها مع معاهد ومراكز التدريب بهدف إقامة دورات حرفية وتطويرية، فيكون الأمر بين الطرفين أشبه بتقديم «منيو طعام» لشخص جائع ليختار مجموعة من الأطباق التي جذبه مسماها، دون معرفة المحتوى وهل كميته مشبعة، أم سيرفضه من أول ملعقة، فالجمعية تختار الدورات التي تروق لها وتحدد المدة التي لا تتجاوز شهرا دون النظر لمحتواها، ومدى ملاءمتها للأسر، معتمدة فقط على تسويق تلك المراكز والمعاهد لدوراتهم، فهي تحرص فقط على أعداد المتدربات التي ستضخ وحجم الربح المادي من تلك الجمعية، والمؤلم تقاضي منهن رسوم «الجدية» وهو مبلغ مادي يؤخذ على الأسر ومن جيوبهن بهدف التزامهن بحضور الدورة، فإن ناسبتهن الدورة يعاد لهن المبلغ في نهايتها، وإن لم تناسبهن وانسحبن منها لا يعاد لهن المبلغ، وأي دورة تبدأ وتنتهي خلال شهر، بمعدل 4 ساعات في 3 أيام من الأسبوع الواحد. النقطة الثانية هي دورات التطوير، وهي عملية استنزاف أخرى للمال، وبشكل أكبر من أهل الخير الداعمين الذين تطرق أبوابهم بأسماء تلك الأسر، وفي الواقع لا تشهد أي تغيير سوى كلمة تأهيلية التي تستبدل بتطويرية، أما التمويل فهو لعبة فريدة من نوعها فأي مشروع وإن كان من المنزل يبدأ بقرض 3000 ريال، بينما دراسة الجدوى لبعض المشاريع بأحد المكاتب المختصة تساوي المبلغ ذاته.
لذا لا بد أن تكون بداية نهاية اللعبة من الجمعيات الخيرية، وليكن أول الحلول دراسة حالة الأسرة ومعرفة مدى مقدرتها على الإنتاج وما ميولها وعلى أن تختبر بها، فإن اجتازت الاختبار وكانت النتيجة جيدة، ولديها حس أبداع يمكن أن يكون مصدر رزق فليكن، وعلى أن تكون مدة التدريب 6 أشهر تشمل مبادئ التسويق الميداني والإلكتروني، ودراسة الجدوى، وهما أساسيات تبين للمتدربات ما سيواجهن على أرض الواقع من منافسة ليتم التعامل معها بإيجابية، ويحسب كدبلوم مهني، وأتمنى أن يكون صوت قلمي مسموعا لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فهي الجهة الوحيدة التي يحق لها قول «game over».