أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي لشراء محفظة تمويل سكني، بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبدالله الحقيل. وتُعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وأحد البنوك المحلية، بهدف دعم المشترين الباحثين عن سكن للاستفادة بشكل أسهل من حلول التمويل السكني وتعزيز فرص التملك، وضخ سيولة مالية أكبر لإعادة تقديمها للراغبين في شراء الوحدات العقارية عن طريق البنك الأهلي. ووُقعت الاتفاقية في مقرّ الإدارة العامة بالبنك الأهلي بجدة بين كلاً من نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي التجاري السعودي حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد بن محمد الغامدي، ومجموعة من كبار التنفيذيين من الجانبين. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري, أن توقيع الاتفاقية مع البنك الأهلي يساعد الراغبين بشراء السكن، حيث تدعم الاتفاقية هدف الشركة بتمكين الممولين من تقديم حلول تمويل سكنية للمستفيدين بتكلفة أقل، كما أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق الثانوي للتمويل السكني وتعزز استقراره، مشدداً على أن هذه الاتفاقية تعد مثالاً حياً لإبراز الدور الذي تقوم به «إعادة التمويل العقاري» بهدف تحرير قطاع الإسكان, مفيدا أن العلاقة مع البنك الأهلي تتجاوز كونها مجرد عملية شراء محفظة من أحد مقدمي التمويل، بل نطمح أن تكون الاتفاقية إضافة مهمة وواحدة من عدة اتفاقيات شراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكن المؤسسات الممولة من تقديم حلول تمويل سكنية أكثر يسراً. من جهته، أبان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي, أن الاتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تتماشى مع أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية لعام 2018، وذلك بجعل البنك الأهلي شريك التمويل السكني المفضل عبر دعم مبادرات الإسكان الوطنية، كما أن عملية الاستحواذ على محفظة التمويل السكني من طرف «إعادة التمويل العقاري» تدعم تطور سوق التمويل السكني الثانوية في المملكة العربية السعودية. يذكر أن هذه الاتفاقية تعد الثالثة التي توقعها «إعادة التمويل العقاري» مع شركات ومؤسسات التمويل، وتهدف من خلالها الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة إلى ضخ ثلاثة مليارات ريال عبر عمليات التمويل والاستحواذ على المحافظ، وذلك لإيجاد الظروف المناسبة في سوق التمويل العقاري، والسماح للمقرضين بتقديم المزيد من حلول التمويل السكنية بشكل أكبر وأسهل.
