فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية على عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية تجاوزت قيمتها 1.2 مليون ريال، لمخالفتها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللائحة التنفيذية في عدد من مناطق المملكة. وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المخالفات المضبوطة كانت في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم وتبوك وحائل والجوف، مبيناً أن فرق الرقابة الميدانية للوزارة قامت بتطبيق نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها حسب دستور الأغذية (كودكس)، ورصدت خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات مخالفة لإجراءات تداول المبيدات المقيدة، وتداول مبيدات محظورة، إضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية. وأضاف المهندس العيادة أن الوزارة ألزمت المخالفين بالتكفل بقيمة إتلاف المواد المخالفة عن طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيميائية. ودعا وكيل الوزارة للزراعة جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى إلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة. وأكد العيادة أن جميع فروع الوزارة في المناطق تضم مرشدين زراعيين لمساعدة المزارعين في الأمور الفنية التي من ضمنها الاستخدام الآمن للمبيدات وأنواعها والتراكيز المناسبة، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية كالمكافحة الحيوية.
