الشدادي: 11 ألف وحدة تعاوني بالرياض.. وتعاون مع «الإسكان» لإنجاز مشروع ال2000

ضعف التمويل والدعم الحكومي وراء عدم تأسيس الجمعيات التعاونية

أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الأول للإسكان والإسكان التعاوني الدولي الدكتور عبد الله الشدادي، تنفيذ أول مشروع إسكان تعاوني بالرياض يتضمن 11 ألف وحدة سكنية، إلى جانب المباحثات الجارية مع وزارة الإسكان لإنجاز مشروع يتجاوز 2000 وحدة سكنية.
وحدد الشدادي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الثلاثاء) أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تأسيس الجمعيات التعاونية الإسكانية، ومنها عدم وجود أراض تُمنح من الدولة وضعف التمويل الذاتي والدعم المالي الرسمي من الحكومة للجمعيات، وضعف قدرة الجمعيات على توفير متطلبات واشتراطات الاستفادة من التسهيلات المالية والعينية والمزايا النظامية والإجرائية التي أقرتها الدولة، وضعف مساهمات البنوك في الدعم المالي للجمعيات.
وأوضح أن الجمعية تستهدف أيضا مشاريع استيراد وبيع مواد البناء والتعمير، إدارة وتشغيل الأملاك والعقار، صيانة المباني والعقارات، إبرام العقود الخاصة بالعقارات، شراء واستئجار الأراضي، تطوير الأراضي والمخططات، التطوير العقاري للمساكن والمبان، بالإضافة إلى استئجار وبناء الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات والأسواق.
وقال الشدادي إن «الملتقى الأول للإسكان والإسكان التعاوني الدولي» سينطلق خلال الفترة 6-8 صفر 1440ه الموافق 15-17 أكتوبر 2018م، بمشاركة إستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، وبدعم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى جانب الجمعيات التعاونية الإسكانية الداخلية والخارجية وشركات ومؤسسات العقار وأدوات البناء والتشييد.
واستعرض الشدادي سياسات وزارة الإسكان الهادفة إلى دعم نشاط الجمعية التعاونية للإسكان ودورها في تذليل معوقات العمل ومواجهة تحديات القطاع، التي تشمل سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، وتنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة، مشيرا إلى الخطط التي تتبناها الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تُلائم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل: «سكني»، و«الشراكات مع القطاع الخاص»، واستخدام تقنيات البناء الحديثة، مشيرا بحديثة إلى برنامج الإسكان، الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة، مستشهدا بتصريحات وزير الإسكان الأخيرة التي أكد فيها أن البرنامج يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان؛ لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول؛ وأن المستهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030.