أوصت دراسة سعودية حديثة بضرورة تطوير ومواكبة أنظمة الرقابة على الفساد الإداري بالتزامن مع ما يستجد من رؤى وخطط الدولة التنموية لمواكبة الرؤية، إذ إن من أكبر عوائق تحقيق أهداف الخطط هو الفساد. وكشفت الدراسة التي حملت عنوان «الاحتساب والرقابة على الفساد الإداري والمالي دراسة تطبيقية تقويمية في السعودية» واقع الاحتساب والرقابة في الأنظمة السعودية، وحصل الباحث أحمد عبدالله الفارس بموجب الدراسة على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من قسم الحسبة والرقابة بالمعهد العالي للدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد تنظيم لإقرار الذمة المالية وللكسب وتنظيم للإثراء غير المشروع وتفعيله ليكون واقعاً ملموساً يدركه الجميع وإلزام الجهات المعنية بالرقابة على الفساد بنشر إحصائياتٍ دقيقةٍ وتقارير دورية عن أعمالها لمساعدة الجهات التنظيمية والباحثين والمتخصصين في التعرف على حجم الفساد ومعالجته. كما أوصت بإحداث تنظيم شمولي وواضح يتناول جرائم إساءة استخدام السلطة تلافياً للبس الحاصل في مفهومها مع أهمية المراجعة والتحديث بشكل دوري لعقوبات الفساد الإداري والمالي من المتخصصين في العلوم الشرعية والاجتماعية والنفسية بهدف تحقيق الأغراض الشرعية من العقوبات مع التوسع في تنوعها. وطبقا للدراسة فإنها استهدفت التعريف بمفهوم الفساد الإداري والمالي أنواعه وأحكامه ومفهومه ومشروعية الاحتساب عليه من جهة الوقاية والرقابة والتجريم والعقوبة، وبيان موقف المملكة وجهودها تجاهه والجهات المعنية بالرقابة عليه واختصاصاتها وجرائم وعقوبات الفساد الإداري والمالي وإجراءات الاحتساب والرقابة عليها والتدابير الوقائية والعلاجية تجاهها, وتعزيز وتقويم أنظمة الاحتساب وأوجه القوة والضعف فيها. ومن أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة أن صور الفساد الإداري والمالي لا تخرج من جهة المفهوم والحكم في الشريعة الإسلامية عن خيانة الأمانة في الولاية أو الغلول أو الرشوة أو هدايا العمال، وأوضحت أن التدابير الواقية من الفساد الإداري والمالي في الشرع تقوم على إصلاح الفرد والمجتمع وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة من خلال ركني الولاية، القوة والأمانة وقاعدة استعمال الأصلح وأشارت الدراسة الى أن أنظمة الاحتساب والرقابة على الفساد الإداري والمالي شهدت تطورًا متسارعًا في الجوانب الإجرائية دون الجوانب الموضوعية واقتصرت على صور محدودة من العقوبات ما يحد من فاعليتها، وعلى مستوى الأجهزة جاء دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكثر تطورا من غيرها لمواكبة خطط الدولة التنموية التي فتحت مجالاً أرحب لشراكة القطاع الخاص.
