دراسة: زيادة الرواتب تحد من الفساد الإداري في الوظائف الحكومية

كشفت دراسة أجراها الباحث ناجي العتيبي من قسم الإدارة العامة بجامعة الملك عبدالعزيز ونشرتها هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن أن 95% من موظفي الهيئة يربطون بين المستوى المعيشي لموظفي الدولة والفساد الإداري، بحيث أن ارتفاع دخل الموظف يقلل من فرص الفساد في دائرته بحسب الدراسة.
وبحسب "الجزيرة أون لاين"، اختصت الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث بشريحة من موظفي (نزاهة) وذلك لإلمامهم بشتى صور الفساد ومعرفتهم التامة واطلاعهم على حالات الفساد بحسب الدراسة.
حيث يرى هؤلاء أن تحسين مستوى دخل موظفي الدولة ومنحهم رواتب تكفي لنفقاتهم المعيشية أحد الأساليب الاقتصادية التي تساهم في القضاء على الفساد الإداري.
وأوصت الدراسة في الوقت نفسه القضاة بتغليظ العقوبات على مرتكبي الفساد الإداري، وتجنب الرأفة بهم، ومنح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سلطات أكبر في الرقابة على تضخم ثروات وممتلكات العاملين في الدولة ومعرفة مدى مشروعية مصدرها.
كما طالبت الدراسة بمنع بقاء الموظفين في أماكنهم الوظيفية لفترات طويلة تمكنهم من اكتشاف الثغرات، وارتكاب جرائم الفساد الإداري والمالي.
من جهته تحدث المحامي عبدالله الحميد ل(الجزيرة أونلاين) مبيناً أن صور الفساد الإداري كثيرة منها استغلال النفوذ الوظيفي، والرشوة، والتلاعب بالعقود والمناقصات وإفشاء أسرار الوظيفة العامة، لافتاً إلى أن كل حالة فساد إداري يقابلها نوع من التأديب الوظيفي والقانوني.
مشيداً في الوقت نفسه بقرار إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية في الدوائر الحكومية، وقال الحميد:" هذه الإدارات ستكون مهمتها الرقابة على المنشآت والموارد المالية بها، وحماية الأموال والممتلكات العامة"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، والوقوف أمام الفساد الذي يضر بالتنمية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
رافضاً الربط المطلق بين ضعف الدخل المادي واللجوء للفساد الإداري كون الأمر يتعلق بالوازع الديني والتنشئة السليمة من الصغر على حد قوله.