حذرت مصلحة الجمارك السعودية من التهريب الجمركي سواء بإدخال أو محاولة إدخال البضائع أو إخراجها، بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب والرسوم الجمركية كليا أو جزئيا. وذكرت المصلحة أمس «الإثنين»، خلال ورشة عمل للتعريف ب«مبادرة التدقيق اللاحق»، التي استضافتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أن العقوبات المتعلقة بالتهريب الجمركي، تتضمن غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال، وإلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا والإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن عامين. وأشارت إلى أن عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات، وما في حكمها يعتبر نوعا من التهرب الجمركي، وكذلك إعاقة الموظفين عن القيام بالواجبات وممارسة الحق في التفتيش والتدقيق، والبيان الجمركي المخالف في القيمة أو النوع أو العدد وما شابه ذلك. وأكد مساعد مدير عام الجمارك لشؤون الإيرادات دكتور مازن الزامل أن مبادرة التدقيق بعد الفسح، تهدف إلى تحفيز بيئة العمل الاستثمارية، وجعل المملكة في المراكز اللوجستية المتقدمة المتميزة بين دول العالم. وأوضح أن هذه المبادرة تسعى لتحقيق قيمة مضافة للعملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير، وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين كافة شركاء العمل الجمركي، ونوه الزامل إلى أن الامتثال السليم للتدقيق بعد الفسح يؤهل الشركات بعد 3 سنوات من الالتزام للاشتراك بالمشغل الاقتصادي.
