أثار رفض مجلس الشورى ضم أعضاء المجالس البلدية من الجنسين في قاعة واحدة، بعد إسقاط توصيتين تناولتا المادة 107 من لائحة المجالس البلدية، موجة من الاستغراب، سواء في الداخل، الشورى، أو على مستوى نخب المجتمع السعودي، الذين كانوا يتوقعون أن يطبق «الشورى» في المجالس البلدية، ما هو متبع تحت قبته، إذ تجلس المرأة بجانب الرجل في قاعة واحدة، لمناقشة الكثير مما يهم الشأنين الرسمي والشعبي، في صورة تعكس حرص الجميع على الخروج من خلال النقاشات برؤى مشتركة تسهم في التنمية الشاملة، وبما يعكس دور المرأة في هذا الجانب. واستغرب «شوري» -فضل عدم ذكر إسمه- رفض المجلس، وقال:«إن مثار هذا الاستغراب هو رفض من يجلسون بجوار المرأة في المجلس أن تكون في قاعة واحدة في المجالس البلدية». مضيفاً أن المرأة في الشورى تجلس على طاولة واحدة أثناء اجتماعات لجان المجلس، وتشارك في تمثيل المجلس في الزيارات الرسمية لكثير من الدول، والمؤتمرات والندوات جنباً إلى جنب مع الرجل، فلماذا يأتي هذا الرفض من أعضاء يجاورون المرأة؟. واعتبر قرار رفض الشورى اجتماع المرأة مع الرجل في المجالس البلدية، بالمتناقض مع توجهات الحكومة التي تهتم بتمكين المرأة من لعب دور محوري في جميع المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لها لتعطي كل ما لديها، لتناقش وتطرح وتقترح، وبما يمكنها من الإسهام القوي في دفع عجلة التنمية الشاملة، والمشاركة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية. يذكر أن عضوات حاولن إنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقدمن بتوصية إضافية تنص على «إلغاء الفقرة رقم 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام لمجالس البلدية، والتي تتضمن تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس من النساء ومرتبطة مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية، بما يضمن أن تكون الاجتماعات في قاعة واحدة أسوة بما هو معمول به في»الشورى«، وقدمن التبريرات المنطقية، إلا أنها فشلت أيضا عند التصويت عليها، وكانت بحاجة إلى 12 صوتاً، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة على من سعوا من داخل المجلس إلى إسقاط التوصيتين».
