كأن منشار البنوك تنقصه الأسنان حتى جاءت ضريبة القيمة المضافة لتضيف له مزيدا منها !. تأملت قائمة منشورة في صحيفة «عكاظ» ببعض الرسوم التي ستفترض على المتعاملين مع البنوك مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فلم أفهم سبب فرض الضريبة على بعضها، بينما لم أفهم على أي أساس حددت رسوم بعضها الآخر، فإذا كانت ضريبة القيمة المضافة حددت ب 5٪، فعلى ماذا استندت البنوك في تحديد بعض الرسوم المعلنة؟! ورغم أن النظام استثنى معظم الخدمات الأساسية كالسحب النقدي والإيداع وصرف الشيكات والقروض من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن اللافت أن معظم الخدمات التي فرضت عليها رسوم خدمة تقدم غالبا مجانا لأصحاب الحسابات ذات الأرصدة العالية، بينما لا يتحملها سوى الأرصدة المنخفضة ! لذلك كل ما أرجوه هو أن تشدد مؤسسة النقد رقابتها على علاقة البنوك بعملائها مع بدء تحصيل الضريبة، وأن تكون هناك آلية دقيقة لمراقبة التعاملات، وحملات توعية مستمرة بالحقوق والواجبات في العلاقة بين البنوك وعملائها، أما بالنسبة للمقترضين، فيجب سد جميع الثغرات التي يمكن أن تتسلل منها البنوك لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على أقساط وفوائد القروض الاستهلاكية والعقارية والبطاقات الائتمانية، فبعض الرسائل المتعلقة بتطبيق الضريبة على القروض التي أرسلتها البنوك لعملائها كانت متناقضة بين بنك وآخر، وبالتالي ربما من المفيد توعية البنوك قبل المتعاملين معها !. K_Alsuliman@ [email protected]
