64 دولارا تنعش إيرادات ميزانية ال 513 مليار ريال

اقتلاع جذور الفساد يصعد بأسعار النفط

ما زالت انعكاسات الحملة التي قادتها السعودية ضد الفساد، واقتلاع جذوره تؤثر إيجابيا على الأسواق العالمية، في مقدمتها سوق النفط، إذ تخطى سعر برميل برنت في تعاملات أمس (الثلاثاء) حاجر 64 دولارا.
وأكد خبراء اقتصاديون ل«عكاظ» أن إيرادات ميزانية الدولة للعام الحالي 2017 التي تصل إلى نحو 513 مليار ريال، ستنتعش مع وصول برميل النفط لمستوى يراوح بين 60 65 دولارا؛ ما سيعمل على تحقيق نسبة توازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية العامة على خلفية الارتفاعات الحاصلة في أسعار النفط.
وأشاروا إلى أن وصول برميل برنت لمستوى 64 دولارا مؤشر إيجابي على زيادة الإيرادات، خصوصا أن الاقتصاد لا يزال يعتمد على النفط كمورد أساسي.
وذكروا أن تنويع السعودية لمصادر الدخل خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على النفط في الإيرادات العامة.
وقال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي:«الارتفاع الحاصل في أسعار النفط ينعكس على مختلف الدول المنتجة، ووصول سعر البرميل إلى 64 دولارا أمر إيجابي في زيادة إيرادات الدولة من مبيعات النفط، بيد أن قدرة الإيرادات في تغطية العجز أمر مستبعد، وذلك يرجع لكون الزيادة في الأسعار جاءت مع اقتراب نهاية العام الحالي، وبالتالي فان المداخيل لن تكون كبيرة، بحيث تسهم في سد العجز الحاصل، إضافة لذلك فإن الفجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات؛ ما يجعل من عملية إحداث توازن بين الإيرادات والمصروفات مستبعدة خلال الفترة القادمة، خصوصا أن العجز يتطلب جهودا كبيرة وأسعارا مرتفعة لإحداث التوازن في المرحلة الأولى قبل الحديث عن تحقيق فائض في الميزانية».
وأضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث ل«عكاظ»:«تحسن أسعار النفط يعزز قوة الاقتصاد السعودي ويسهم في إنعاش الميزانية، والتأثير المباشر لوصول أسعار النفط لمستوى 64 دولارا للبرميل لن يكون كبيرا، خصوصا مع اقتراب نهاية الميزانية الحالية، إلا أنه يمكن الاستفادة من ارتفاع الإيرادات جراء التحسن الحاصل في أسعار النفط، خلال الميزانية القادمة للعام القادم 2018».
وأشار إلى أن ميزانية الدولة لعام 2017 وضعت وفقا لأسعار أقل من 40 دولارا للبرميل الواحد، إلا أن الدولة استطاعت تنويع مصادر الدخل من خلال وضع بعض الإجراءات وإصدار بعض التشريعات منها الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة والرسوم التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على الخدمات التي تقدمها.
سياسة السعودية تحفظ حقوق المستهلك والمنتج
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي ل«عكاظ» أن المؤشرات الإيجابية لاستمرار تحسن أسعار النفط قوية خلال الفترة القادمة، خصوصا مع اقتراب موسم فصل الشتاء الذي يعتبر أحد العوامل المساعدة في ارتفاع سعر الطاقة بالتوازي مع زيادة الطلب على المشتقات النفطية لاستخدامها في التدفئة.
وتوقع وصول سعر النفط سعر البرميل إلى فوق 65 دولارا مع نهاية العام الحالي، تزامنا مع التناقص المستمر للمعروض من النفط في الأسواق العالمية.
وتابع: «سياسة المملكة قائمة على المحافظة على الاستقرار الذي لا يضر بمصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه؛ نظرا لعدم وجود مبررات لانتهاج سياسات تضر بالاقتصاد العالمي، كما أن السعودية أعطت تطمينات كثيرة للسوق العالمية بقدرتها على التدخل لسد النقص الحاصل في حال حدوث فجوة في السوق العالمية، لاسيما أنها تمتلك فائضا يصل إلى ما بين 2 2.5 مليون برميل يوميا».