أكد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله السعدون أن رئاسة أمن الدولة ستسهم في زيادة القوة والقدرة على مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، وسيتيح لوزارة الداخلية الاختصاص في الأمن العام والدفاع المدني والأحوال المدنية والجوازات، بشكل أكبر بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة كون الداخلية سابقا متعددة الاختصاصات؛ وهو ما يجعلها عدة وزارات في جهاز واحد وإلا أن الأمر الملكي سيساهم بزيادة التخصيص. وقال السعدون إن رئاسة أمن الدولة سيرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، وذلك بتبعية كل من المباحث العامة قوات الطوارئ لهذه الرئاسة، بما يساهم في تعزيزها وإعطائها المزيد من القوة والصلاحيات. وأكد السعدون أن ضم الأجهزة الأمنية السيادية تحت رئاسة واحدة سوف يكون له أثر إيجابي. وشدد السعدون على أن رئاسة الأمن سيكون لها مزيد من القوة ومزيد من الحزم في مكافحة الإرهاب بشكل خاص، إضافة إلى مكافحة الفساد التابعة للمباحث الإدارية. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية عطا السبيتي إنه يسجل لوزارة الداخلية جهودها الكبيرة في تقديم كافة الخدمات التي كانت معنية بها سواء للمواطنين أو للمقيمين، إلا إنه مع بداية التسعينات ومع بروز ظاهرة الإرهاب عملت وزارة الداخلية على بذل جهود مضاعفة لمكافحة هذه الظاهرة، مما أضاف أعباء متعددة على وزارة الداخلية، ومن ثم فإن إنشاء رئاسة أمن الدولة سيوفر الفرصة له للتركيز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا ومراقبة تمويله ماليا وسيسهل للرئاسة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيا، وسيكون أكثر كفاءة وبالذات مع وضع الأمور الامنية تحت مظلة واحدة ويعمل فيها متخصصون في الجهاز الأمني بما يساهم في مكافحة الإرهاب ومراقبة تمويله. وأكد السبيتي أن إنشاء الرئاسة سيكون له تأثير اقتصادي وأمني ومعلوماتي، إذ إن إنشاء جهاز أمن الدولة له تأثير سيسهم في ترشيد إنفاق الدولة وتوفير المنصرفات. وذكر السبيتي أن هذا الأمر كان هاجسا في ذهن الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- وجاء بناء على قناعة سمو ولي العهد وسمو وزير الداخلية، وقد وافق على هذه الرؤية ودعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
