الراشد ل«الشورى» عبر «عكاظ»:لا مانع شرعا لقيادة المرأة السيارة.. مكّنوها

طالب غير القادرين ب«التنحي من عضوية المجلس»

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد ل«عكاظ»، أنه «مع قيادة المرأة للسيارة، متى ما كان هناك نظام واضح لتمكينها من ذلك»، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع المرأة من الحصول على رخصة القيادة، وقال في حوار أجرته معه الصحيفة: «ما نسمعه أنه ليست هناك مخالفة شرعية صريحة تمنع قيادة المرأة للسيارة، فلماذا لا يتم تمكينها حتى الآن»، وأوضح أن ليس هناك مجال للصمت من قبل أعضاء «الشورى». وتطرق الراشد إلى عدد من المواضيع المهمة من خلال الحوار التالي:
• كيف ترى أداء مجلس الشورى خلال الدورتين السابقة والحالية؟
•• المجلس مثله مثل أي منشأة تطمح أن يتحسن أداؤها أكثر، ومن خلال تجربتي في المجلس دائماً نشعر بالحراك من رئاسة المجلس والأعضاء والأمانة العامة، إذ إن هناك مناقشات حثيثة لتطوير عمل المجلس.
• هناك مشروع كبير لتطوير عمل «الشورى» وطريقة تعاطيه للقضايا المهمة، حدثنا عنه؟
•• تعقد اجتماعات عصف ذهني، وتم تشكيل لجان وفرق عمل لتطوير وتحسين إستراتيجية عمل المجلس الذي سيعمل من خلال التطوير الجديد لتجويد مخرجاته؛ سواء في الدور الرقابي أو التشريعي، كما أن «رؤية 2030» تحتّم أن يكون المجلس مواكبا لعجلة التطوير والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب الخطط التي رسمتها الدولة، وأن يكون عمله على نفس الوتيرة، وباستطاعتنا تقويم المجلس من خلال المواضيع الخدمية التي تطرح تحت القبة والتوصيات الصادرة المتعلقة بالخدمات، وقياس مدى ملامستها لحاجات المواطنين، وبالتالي رفع جودة الخدمات المقدمة. وفي الوقت نفسه، نجد المجلس عند سن الأنظمة والقوانين يضع المواطن نصب عينيه من خلال التأكد من الأنظمة ومدى فاعليتها ورفع كفاءة الخدمات، كما أنه يصدر توصيات تتعلق بتطوير عمله قريباً.
• ماهي أبرز قرارات المجلس التي لامست حاجات المواطنين؟
•• فيما يتعلق بلجنة الاقتصاد والطاقة، تم إصدار أنظمة جديدة تتعلق بحماية المستهلك وأنظمة شركات التقسيط، والتأمين، وجميعها لها علاقة بالمواطن.
لا نرفض النقد
• مجلس الشورى يتعرض لانتقادات من قبل كتاب الرأي؛ فمنهم من وصف المجلس أنه جمعية للمتقاعدين، ما الأسباب طالما قلت إن هناك عملا ينجز؟
•• قد أتفق أو لا أتفق معهم، وآراؤهم يجب أن تحترم، فالنقد أمر صحي وإيجابي، ولا يجب أن يؤخذ موقف سلبي منه، وكثرة انتقاد الناس للمجلس دليل واضح على أن سقف تطلعاتهم منه عالية، والمجلس ليس وزارة خدمية أو جهة تنفيذية لها مخرجات معينة يستفيد منها فئة أو مجموعة من الناس يمكن أن يقوّم على أساسها، هو يؤدي دوراً رقابياً، ويشارك في المواضيع التشريعية، ويعمل على دراسة تقارير الوزارات والهيئات، ويصدر التوصيات التي تهدف لتحسين أداء هذه الجهات.
• هل صحيح أن هناك أعضاء تحت قبة المجلس لا يصوتون تجاه القضايا التي تهم الشارع السعودي؟
•• بالعكس الجميع يصوّت مع أنه ليس هناك رقيب على العضو يراقبه -صوّت أم لم يصوّت- وجميع الزملاء في المجلس يتفاعلون مع جميع القضايا ولا يفرقون بينها، إلا لمن لم يحضر الجلسة، وأعتقد أن جميع الأعضاء يصوتون على القضايا.
• بعض المسؤولين في الجهات الحكومية الذين تم تعيينهم في «الشورى» لا يتحدثون في الغالب، هل هو الخوف على «كرسي الشورى»؟
•• ليست القضية خوفا على «كرسي»، ولي الأمر اختارني للعمل في المجلس وتمثيل الناس وهو شرف كبير لي ولبقية الزملاء، وليس هناك أي داع للصمت.
• هل هناك تكتلات تحت قبة الشورى؟
•• ليست تكتلات بقدر ما توجد مجموعة على نفس الرأي أو لديهم نفس التوجه، أنا لا أرى أي تكتلات في المجلس تحمل أسماء معينة، وما يحصل بين الأعضاء واللجان المختلفة هو ما يسمى بالتمازج عند طرح المواضيع والأفكار، وذلك للوصول إلى اتفاق نهائي، والعضو الذي لديه مشروع يجب أن تكون لديه آلية تواصل جيدة مع الأعضاء الآخرين لكسب الأغلبية.
المرأة تطرح قضايا المجتمع
• كيف ترى مشاركة المرأة في الشورى، وهل وصلت إلى حد النضج؟
•• نعم وصلت إلى النضج، وكل يوم تتطور عما قبله، ووجودها في المجلس إيجابي، وتقوم بطرح القضايا المهمة التي تلامس المجتمع.
• هل هناك قيود أو محاذير على مجلس الشورى؟
•• لا توجد أي قيود أو محاذير، والمادة (23) تجيز للعضو تقديم مشاريعه، وبالتالي فإن من يقرر أن تلك المشاريع ناجحة من عدمه هم أعضاء المجلس أنفسهم، ولا توجد أياد خفية تمنع مشاريع المجلس.
• لم تطرح قيادة المرأة بشكل رسمي تحت قبة الشورى، لماذا؟
•• بالعكس، طرح الموضوع رسمياً في المجلس وتمت مناقشته، إضافة إلى أن نظام المرور لا يمنع المرأة من الحصول على رخصة قيادة، لكن الحديث كيف تمكن المرأة من القيادة.
• أنت مع أم ضد قيادة المرأة للسيارة؟
•• إذا كان هناك نظام واضح لتمكينها من القيادة فأنا مع قيادتها، ولا يوجد شيء يمنعها من الحصول على رخصة، وما نسمعه أنه ليست هناك مخالفة شرعية صريحة تمنع قيادة المرأة للسيارة، فلماذا لا يتم تمكينها حتى الآن.
• ينص نظام المجلس على أنه يتم استدعاء الوزراء تحت القبة من قبل ولي الأمر، هل أنت مع الاستدعاء المباشر؟
•• الجميع يعمل تحت مظلة ولي الأمر، وعند الرغبة في استدعاء وزير ما، يتم الرفع لولي الأمر وهو من يقرر، ولم يتم في يوم من الأيام رفض طلب استدعاء وزير من قبل ولي والأمر.
• هل هناك أعضاء في الشورى يعملون من باب الوجاهة؟
•• من لديه القدرة على خدمة مجتمعه في الشورى والأماكن الأخرى عليه ألا يمتنع، وذلك واجب بحد ذاته تجاه وطنه.
• هل يخضع ترتيب الأعضاء في لجان المجلس بحسب المؤهل الدراسي أم الخبرة؟
•• يخضع لتوجه وخبرة العضو نفسه، والمجالات التي يرى العضو نفسه فيها حتى إن كان جديداً، ورؤساء اللجان يتم اختيارهم بالاقتراع بعد تشكيل اللجنة.
«هدف» مطالب بتوطين التقنيات
• اتهمتم صندوق الموارد البشرية «هدف» بممارسة التضليل في البيانات، الى أين وصلتم؟
•• لكي يستكمل الدور الرقابي، يجب أن يكون تقرير الصندوق مكتملاً، بما في ذلك القوائم المالية التي خلا التقرير منها، ووجدنا أن إيرادات الصندوق 18 مليارا ومصروفاته 10 مليارات، وليس من المعقول أن لا تكون هناك تفاصيل حول المصروفات، وأرصدة الصندوق وصلت إلى 65 مليارا في البنوك، إضافة إلى الفوائض المالية السنوية التي تصل إلى تسعة مليارات، السؤال: ماذا عمل من برامج للاستثمار في رأس المال البشري؟، وماذا قدم لرفع كفاءة القوى العاملة، من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات تمكنهم من الحصول على وظائف ذات قيمة مضافة عالية؟ أين الصندوق من برامج المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، فالواجب عليه أن يمول برامج لتوطين وجلب أحدث التقنيات لتدريب السعوديين عليها.
• إحجام الأسر عن الإنفاق يؤثر على الاقتصاد المحلي، كيف؟
•• الأسر متوسطة ومرتفعة الدخل إذا شعروا بأن هناك تقلبات اقتصادية قد تنعكس سلبيا على الاقتصاد ومن ثم على مداخيلهم، فمن الطبيعي أن يقوموا بتقليص إنفاقهم، وكما هو معروف أن تلك الطبقة هي عماد اقتصاديات الدولة، التي تقاس بعدد طبقة متوسطة ومرتفعة الدخل ونسبتهم من التركيبة السكانية، وذلك الانخفاض له تبعيات على الاقتصاد المحلي، وبالتالي سوف تتأثر قطاعات عدة منها قطاع التجزئة بأنواعه.
• هل الأعضاء بمنأى من الانتقاد في ما بينهم؟
•• المناقشات التي تتم عند استعراض تقارير الوزارات والهيئات وما يدور فيها من انتقادات هي ليست فقط موجهة للجهة فقط، لكن ترى أن الانتقاد موجه للجنة، سواء على طريقة دراستها للتقرير أو أنها ركزت على جزئيات معينة وأهملت أخرى، وأيضا التوصيات التي انتهت إليها لا تعكس ما هو مطلوب.
• هناك من يرى أن المجلس يتجنب مناقشة قضايا اجتماعية مهمة قد تحرجه مثل بدل السكن ومعالجة الفقر والإسكان..
•• بالعكس تم طرح مواضيع جريئة تتعلق بالتنمية الاجتماعية أثناء مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقرير وزارة الإسكان، وأرى أن الوزارة إذا لم تهتم بإيجاد أدوات دين طويل الأجل تمكن المواطن من حصول مسكن مناسب وتسدد على أقساط تتناسب مع دخله، وإلا لن تتمكن من سد الحاليّة.
• هناك قصور في عمل بعض الوزارات «الصحة والتعليم والمواصلات»، وذلك من خلال ما يطرح في مواقع التواصل الإلكتروني من انتقادات لها، أين هو دور المجلس؟
•• تقارير الجهات الحكومية ليست هي المصدر الوحيد الذي تعتمد عليه اللجان حين تقوم بالدور الرقابي، لذلك هناك رصد من قبل المجلس لكل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمنصات الإلكترونية ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وذلك لتلّمس حاجات المجتمع، ومناقشة كل ما يرصد مع الجهات في جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان مع الجهات الحكومية، ومن ثم مناقشتها وطرحها في الجلسة العامة تحت القبة من قبل جميع الأعضاء.
• أغلب تقارير الوزارات التي تتم مناقشتها تحت قبة المجلس تتحدث عن إنجازاتها فقط ولا تتحدث عما قدمته للمواطن..
•• من أساسيات التقويم هو مدى رضا المستفيد، وهذا ما تبحث عنه اللجان حين تدرس تقارير الجهات الحكومية، فإذا لم تجد ذلك تضع توصيات على التقرير لكي تقوم الجهة بتحسين أدائها ورفع نسبة المستفيد، وهذا ما يعد إنجازا للجهة.
• ما تطلعاتكم للمرحلة القادمة من عمر المجلس؟
•• أتطلّع إلى أن يكون المجلس في المرحلة القادمة أكثر ديناميكية والسير قدما مع متطلبات المجتمع التي تتغيّر باستمرار، وأن يكون دوره الرقابي والتشريعي أكثر كفاءة، وتطوير عمله تجاه ذلك، فهناك أمانة كلف ولي الأمر الجميع بها، فإما أن يحسن العضو أداءها بضمير وأمانة أو يتنحى، «ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه».