"إف بي آي" لترمب: أوباما لم يتنصت وعلى وزارة العدل النفي علنا

طلب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" جيمس كومي طلب من وزارة العدل أن تنفي علنا الاتهام الذي وجهه الرئيس دونالد ترمب إلى سلفه باراك أوباما، بالتنصت عليه. بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين كبار أن كومي ارسل الى الوزارة طلبه هذا السبت لأن "ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن الأف بي آي انتهكت القانون".
وأجرت وكالة فرانس برس اتصالا بكل من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لاستيضاحهما هذا الأمر إلا أن أيا منهما لم يرد في الحال على الاستيضاح.
وتشكيك كومي بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترمب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه.
ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بيانا يدحض فيه علنا الاتهام الذي وجهه ترمب وفضّل بدلاً من ذلك أن يطلب من الوزارة التي تشرف على الأف بي آي ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، أن تتولى هذه المهمة.
وفجر ترمب السبت قنبلة سياسية بعدما كتب في سلسلة تغريدات صباحية "أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترمب قبيل فوزي".
وشبه الأمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهما أوباما بأنه "شخص سيء (أو مريض)".
ويبدو أن تلك التغريدات جاءت استنادا إلى تأكيدات من دون أدلة نشرها موقع "بريتبارت" اليميني المتطرف، والذي كان يرأسه المستشار الاستراتيجي لترمب، ستيف بانون.
لكن المتحدث باسم أوباما، كيفين لويس، أكد في بيان السبت "لم يأمر الرئيس أوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أمريكي".
بدوره أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة "أن بي سي" أنه "لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت" من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترمب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.