mod1111222@ طالب مشاركون في ورشة عمل بعنوان «الطاقة البديلة واستخداماتها للحفاظ على البيئة»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الإثنين) بضرورة سن تشريعات لتحفيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة لترجمة وضع السعودية ضمن العشر الأُوَل في إنتاج الطاقة البديلة. وأشاروا إلى أن السعودية قررت بموجب رؤية 2030 أن تضيف نحو 9.5 جيجا واط من الطاقة من المصادر البديلة، وتسمح من أجل ذلك بتوطين البحث والتصنيع لتطوير الطاقة. ودعوا لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة، كخيار إستراتيجي للحفاظ على البيئة، فضلا عن كونه قطاعا استثماريا واعدا يوفر الآلاف من فرص العمل، ويدعم النشاط لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقدّر المشاركون في الورشة إجمالي الكوادر البشرية العاملة في الطاقة المتجددة بنحو 8 ملايين عامل على مستوى العالم، ما يستدعي الدخول في هذا المجال لخلق وظائف للشباب السعودي، فألمانيا على سبيل المثال وفرت 300 ألف وظيفة في هذا النشاط. وقال فارس الحارثي (من شركة أرامكو السعودية): «المملكة قررت بموجب رؤية 2030 أن تضيف نحو 9.5 جيجا واط من الطاقة من المصادر البديلة، وتسمح من أجل ذلك بتوطين البحث والتصنيع لتطوير الطاقة المتجددة». وأضاف خلال ورقة عمل بعنوان «طاقة الرياح»: «الطاقة الحالية تعتمد على الوقود السائل، وتنطوي على أضرار بيئية نتيجة احتراق الغاز كالاحتباس الحراري وغير ذلك». وأكد إمكان توليد الكهرباء وتحويلها إلى الشبكة الكهربائية المميزة في المملكة، وبالتالي يمكن توفير كميات هائلة من النفط المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية تقدر ب 18600 برميل نفط سنويا من خلال طاقة توفرها توربينة هوائية واحدة. ولفت إلى وجود مواقع بالسعودية تعد من أفضل المناطق لتوليد الطاقة من الرياح على مستوى العالم، وأن توربينة واحدة يمكن أن توفر الكهرباء ل 200 منزل في الصيف وأكثر من 500 منزل في الشتاء. وبين الدكتور فهد العمري (من كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل) أن المملكة تقع في الحزام الشمسي في العالم، ويمكن الاستفادة من الشمس لتوليد الكهرباء مباشرة، أو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية تستخدم في أغراض مختلفة. وأوضح أن الحاجة للاستفادة من الشمس ستتأكد أهميتها مع ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية وفق التعريفة الجديدة، فالمملكة تعتبر من أوفر بلاد العالم حظا بالأشعة الشمسية التي تمثل بحد ذاتها إحدى الثروات الطبيعية التي يجب الاستفادة منها في تنمية البلاد، وتقدر سنويا ما بين 2000 - 2450 كليو وات لكل متر مربع. وأشار إلى ان المملكة تشهد نموا متسارعا في استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة مع ارتفاع معدل النمو السكاني وفقا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء سيتجاوز 120 جيجا واط بحلول 2030 ما لم تنتج طاقة بديلة تحافظ على مصادر الطاقة. وقدر إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والدخول في عمليات الصناعة والنقل وتحلية المياه بنحو 8.3 مليون برميل نفط مكافئ بحلول 2030.
