أعلنت إدارة التعليم في بيشة أن عقوبة الحرمان من عام دراسي التي طالت طالبا أشهر سلاحا رشاشا وأطلق منه رصاصات في فناء مدرسة القيرة شمالي شرق محافظة تثليث قبل أسبوعين هي أقصى ما لديها من عقوبات، لتحسم بذلك -حسب بيان أصدرته أمس (الأربعاء)- قضية إثارة الشغب في المدرسة، إذ شمل الحرمان طالبين آخرين، فيما قضت بنقل سبعة طلاب مشاركين في المشاجرة إلى مدارس أخرى. وتتناقض تلك العقوبات التعليمية «المخففة» تجاه حادثة إطلاق النار مع عقوبات «رادعة» أصدرتها جامعة الطائف الأسبوع الماضي في حادثة مشاجرة مشابهة استخدمت فيها طالبات أيديهن وأرجلهن فقط، في قضية قادتها طالبة تلقب ب«كاكا»، إذ طالت العقوبات 34 طالبة، منهن تسع طالبات تم فصلهن نهائيا من الجامعة مع منعهن من الالتحاق بأية جامعة سعودية مستقبلا، ووضعهن في القائمة السوداء، والإيقاف التأديبي لسبع طالبات لمدة فصلين دراسيين، مع عدم أحقيتهن في العودة لمقاعد الدراسة حتى اكتمال مدة الإيقاف، وإنذار نهائي لثماني طالبات. وفيما سألت «عكاظ» المتحدث باسم تعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني حول العقوبات قال: «ليس لدى التعليم أكثر من هذه العقوبة حسب اللائحة، وبقية الإجراءات حول الحادثة من اختصاص الجهات الأمنية في محافظة تثليث». وبين أن العقوبات اعتمدها مدير التعليم نايف بن سلطان الهاجري، وسيتم الرفع بكافة بيانات التحقيق والتوصيات لوكيل الوزارة للتعليم لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها. وأكدت الإدارة في بيان أعلنته أمس (الأربعاء) أن العقوبات جاءت بعدما قدمت لها اللجنة المشكلة تقريراً متضمناً بحث الموضوع والتحقيق فيه ودراسة ما يناسب من عقوبات حسب لائحة تقويم السلوك، والتأكد من دور كل طالب في ما حصل من أحداث. وكان طالب ظهر في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشهر رشاشا ويطلق منه رصاصات في فناء المدرسة، إذ أصاب بعضها الجدران، ولم يصب أي من منسوبي المدرسة بسوء، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة. يذكر أن جامعة الطائف في بيان لها شددت على أنها ستتعامل بشكل حازم مع كل المظاهر المنافية لتعاليم ديننا الحنيف، والممارسات الخارجة عن أدبيات الحرم الجامعي، التي تخالف اللوائح والأنظمة الجامعية.
