النظام الحاكم في إيران والتحولات الدولية

أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 14 نوفمبر بيانا بخصوص الاتفاق النووي بين الغرب والنظام الإيراني واجه ردود أفعال سلبية من قبل النظام.
النظام وأمام تصريحات ترمب وفريقه لجأ في ملف الاتفاق النووي إلى الدول الأوروبية بحجة أن الاتفاق لم يكن اتفاقا ثنائيا مع أمريكا بل يحمل تواقيع الدول الأوروبية أيضا، لذلك على الدول الأوروبية أن تدعم النظام في هذا المجال.
وفي الواقع أن بيان مجلس الاتحاد الأوروبي جاء تلبية لطلب النظام هذا. حيث أعلن وزراء الخارجية ل28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي دعمهم للاتفاق إلا أنهم اشترطوا ذلك بتطبيق شروط وردت محاورها قبل مدة في قرار البرلمان الأوروبي، منها تحسين وضع حقوق الإنسان في إيران ووقف الإعدامات المستمرة ووقف تضييع حقوق النساء وحقوق الأقليات القومية والدينية واحترام حرية التعبير وحرية الاجتماعات و...، وتعاون النظام مع المقرر الخاص للأمم المتحدة والسماح له بالوصول إلى إيران لتقديم تقرير عن إيران.
كما دعا البيان أيضا إلى وقف تدخلات النظام في المنطقة لاسيما في سورية وطلب من النظام وقف نشاطاته وتجاربه الصاروخية والموافقة على فتح فوري لمكتب بعثة ممثلية الاتحاد الأوروبي في إيران.
أن يضع الاتحاد الأوروبي هكذا شروط للنظام الإيراني فهذا يعود بالتحديد أولا إلى أن العلاقات السياسية والاقتصادية مع أمريكا هي أهم بأضعاف ما لأوروبا من العلاقات الاقتصادية مع النظام الإيراني. ثانيا الرأي العام العالمي لا يسمح بإقامة العلاقات مع النظام الإيراني دون هذه الشروط وذلك بسبب نشاطات التعرية التي قامت بها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بخصوص الدور التخريبي للنظام في المنطقة، وكذلك انتهاك حقوق الإنسان في إيران. وبتعبير آخر فإقامة أي نوع من العلاقات مع النظام الإيراني دون اشتراطها بالاعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان غير مقبول، وأن المقاومة الإيرانية تعتبر أي اقتراب وإعطاء امتياز للنظام تحت أي ظرف كان أمرا غير مشروع.
إضافة إلى بيان المجلس الأوروبي أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء قرارا أدانت فيه بشدة تدخلات قوات الحرس الإرهابية في سورية. وصدر القرار بالغالبية الساحقة 115 صوتا مقابل 15 صوتا معارضا، وهذا يبين طلب المجتمع الدولي لوقف تدخلات نظام الملالي في سورية.
النظام الحاكم في إيران قد أعلن مرارا وتكرارا أنه لولا تدخله في سورية لتعرضت أركان حكومته في طهران للخطر. ولذلك يعتبر قادة النظام بصراحة سورية المحافظة الإيرانية الخامسة والثلاثين. وقال خامنئي في يناير 2016 «لو لم يقاتل المدافعون عن الحرم، لكان علينا أن نقاتل في كرمانشاه وهمدان»، كما قال روحاني يوم 8 فبراير وفي اعتراف غير مسبوق «لو لم تحافظ قواتنا المسلحة على أمن البلاد وفرساننا الأشاوس لم يكونوا يتصدون في بغداد وسامراء والفلوجة والرمادي.. ولو لم يساعدوا الحكومة السورية في دمشق وحلب.. لما أمنا»، وبعد يوم قال شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن الإيراني ومن المقربين لروحاني «لو لم يقتل هؤلاء في سورية لكانت طهراننا غير آمنة وهمداننا وأحوازنا غير آمنة».
كما أصدرت اللجنة الثالثة قرارا بخصوص انتهاك حقوق الإنسان في إيران أعربت فيه عن «قلقها البالغ إزاء الإعدامات» ودعا القرار إلى «إلغاء الإعدامات على الملأ في القانون وفي العمل». كما طالب بعدم تعرض أحد للتعذيب سواء في القانون أو في العمل. ودعا القرار النظام الإيراني إلى «وقف الاعتقالات التعسفية» و«إلى العناية بالظروف السيئة في السجون ووضع حد لانتهاك حقوق النساء والأقليات».
إلى جانب هذه التحولات يجب إضافة مواقف الدول العربية والإسلامية التي اشتدت ضد النظام خاصة بعد القصف الصاروخي للحوثيين الموالين للنظام الإيراني باتجاه مكة ومؤخرا أصدرت 11 دولة إسلامية بيانا طالبوا خلاله بقطع التدخلات الإيرانية في المنطقة وإدانة دعم النظام الإيراني للمجموعات الإرهابية.
لقد حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية لإنهاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وانتهاك حقوق الإنسان في إيران. فأي حل دون ذلك محكوم عليه بالفشل.
(*) ناشط سياسي ومعارض إيراني