إدانة دولية لقصف مدرسة إدلب وموسكو تنفي مسؤوليتها وتتوعد حلب

عقوبات أوروبية على نظام دمشق.. والأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق

دانت الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا أمس مقتل 28 طفلا بقصف لمدرسة بريف إدلب تُتهم روسيا بتنفيذه، بينما تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطهير حلب ممن سماهم الإرهابيين «رغم حقيقة وجود المدنيين بها». أما الأمم المتحدة فقد طالبت بتحقيق فوري حول استهداف المدرسة بإدلب. فقد قال البيت الأبيض إن الغارة شنها نظام الأسد أو روسيا. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أن الطرفين معاً يحاولان كسب الحرب الأهلية بأي ثمن، وذلك عبر انتهاج سلوك وصفه بالمخزي وغير الأخلاقي.
ومن جهته اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الروس أو النظام السوري بالتورط في قصف بلدة حاس بريف إدلب.
وقال إن المعارضة السورية لا يمكن اتهامها باستهداف المدرسة في كل الأحوال «لأن القصف يستلزم طائرات، إنه نظام بشار الأسد أو الروس».
كذلك دانت الخارجية التركية قصف المدرسة ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود من أجل وقف أعمال القصف والقتال في سورية، وعدم تهرب مرتكبي الأعمال الإجرامية من المسؤولية.
وقد وجهت وسائل إعلام عربية وغربية أصابع الاتهام إلى الطيران الروسي الذي يشن غارات ويؤمن كذلك إسنادا جويا لقوات نظام الأسد.
أما منظمة اليونيسيف فوصفت قصف مدرسة ريف إدلب بأنه «مأساوي ومروع ومثير للغضب وجريمة حرب».
وفي أحدث موقف أممي دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مساء أمس إلى إجراء تحقيقات «عاجلة ونزيهة» في الهجوم، وقال استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام إن الهجوم قد يرقى إلى جريمة حرب إذا ثبت تعمده. ويدعو إلى التحقيق الفوري والنزيه في هذا الهجوم والهجمات المماثلة ضد المدنيين في سورية.
ومن جانبها نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (الخميس) أي علاقة لبلادها بهذه المأساة الرهيبة.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا خيار أمام بلاده سوى تطهير ما أسماه وكر الإرهابيين في مدينة حلب «على الرغم من حقيقة وجود المدنيين فيها».
ومن جهته قال مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنتوني لايك في بيان «إنها مأساة، إنها فضيحة وجريمة حرب».
وفي بروكسل فرض الاتحاد الأوروبي (الخميس) عقوبات إضافية على سورية شملت 10 من كبار المسؤولين في النظام متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين».
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء ال28 إن العقوبات تشمل «ضباطا في الجيش وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام»، مؤكدا أن هذه العقوبات ترفع عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي إلى 217، الذين تقرر تجميد أصولهم.
وستكشف الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم هويات الشخصيات السورية ال10 التي شملتها العقوبات.