1000 ريال غرامة ترك «البيارة» دون غطاء رغم تسببها في وفيات كثيرة

ذات الخبر - الرياض مع وجود لائحة تفصيلية خاصة بالعقوبات على المخالفات البلدية وعلى مخالفي النظام العام للبيئة وللذوق العام في السعودية، إلا أن الملاحظ أنها لا تطبق كما يجب، وغراماتها المالية مخففة جدا، وبحسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، فقد حددت عوقبة من ينشر غسيل الملابس خارج حدود البناء المطل على الشارع بغرامة 100 ريال وتصل إلى 500 ريال عند تكرار المخالفة، كما حددت اللائحة عقوبة من يقوم بإلقاء فضلات الطعام في غير الأماكن المخصصة لها من المنازل ب 100 ريال، وفيما لو كانت من المطاعم والمطابخ بألف ريال وتصل إلى خمسة آلاف ريال، ومن السيارات ب 100 ريال وتصل إلى 200 ريال.
وبحسب النظام فقد يتعرض من يرمي النفايات التجارية التابعة لأسواق الخضار والفواكه لغرامة تقدر ألف ريال وتصل إلى خمسة آلاف آلاف ريال، ويتطابق الأمر مع أسواق اللحوم ومحال الدواجن والأسماك والمسالخ الأهلية. فيما تغرم البقالات والمحال الأخرى ب 500 ريال وتصل إلى ألف، وجاءت عقوبة رمي النفايات الصناعية الخطرة من المصانع والمستشفيات بعشرة آلاف ريال وتصل إلى 20 ألف ريال.
وعلى الرغم مما تييسبب به ترك "البيارات" دون أغطية من وفيات وإصابات، إلا أن هناك لائحة للغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية "غير رادعة أو فاعلة" مقارنة بما ينتج عنها من مآس وإصابات ووفيات في بعض الحالات، كما حصل في حادثة شارع التحلية في جدة أخيرا، حيث حددت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218، عقوبة المتسبب في ترك البيارة دون غطاء بغرامة مالية زهيدة قوامها ألف ريال فقط، وتدفع للمصاب، وتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في حال تكرر الإهمال نفسه ونتج عنه إصابات لأي شخص. ووفقاً للائحة فقد تطبق الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بموجب محضر ضبط يحرره موظف البلدية المختص، ويجوز التظلم أمام وزير الشؤون البلدية والقروية من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في اللائحة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة، كما يجوز أيضاً التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً مماثلة من تاريخ إبلاغ القرار.
ويتم تطبيق جدول الغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة على جميع المخالفات البلدية، التي تحدث من قبل الشركات أو المؤسسات الخاصة أو من الأفراد، وأجبرت اللائحة تكليف من ارتكب المخالفة بتصحيحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل وعلى نفقته الخاصة.