«التربية»: بدء برنامج تطوير التعليم .. العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء العمل في برنامج تطوير التعليم في المدارس العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن لديها خطة لإحلال تدريجي لنموذج التعليم الجديد بدلا من النموذج الحالي في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات، ومنع التسرب من التعليم العام، إضافة إلى تحويل ألف مدرسة إلى مراكز تعليمية وترفيهية في الأحياء.
وأوضح الدكتور علي الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام خلال الجلسة الثانية التي أقيمت على هامش فعاليات المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام في الرياض أمس، ملامح عامة عن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام، التي بدأ تطبيق بعض برامجها، مشيراً إلى أن الخطة تحدد أدوار الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس في مختلف مراحل التعليم العام ومهامها بدقة. ولفت الدكتور الحكمي إلى أن الخطة وضعت مؤشرات لقياس الأداء وربطها بمستوى أداء الطلاب في المقررات الدراسية، وأنها تسعى إلى زيادة التحاق الطلبة بمؤسسات رياض الأطفال، ورفع استعداد الطلاب والطالبات للحياة وسوق العمل والتعليم الأكاديمي في الجامعات، والعناية بالطلبة الموهوبين، وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر، والحد من التسرب من التعليم العام. وقال مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم: إن المشروع يتبنى عشر مبادرات، تم إطلاق أربع منها وتشمل مبادرات وطنية، ومشاريع تعليمية على مستوى الوزارة وإدارات التربية والمدارس، ومنها اتفاقيات الشراكة بين وزارة التربية وإدارات التربية، وتطوير المناهج والسياسات والمواصفات، وإنشاء هيئة التقويم والاعتماد للتعليم العام، وتأسيس مركز تطوير القيادات التربوية، وتأسيس مركز للبحوث والابتكار في التعليم، وإنشاء صندوق للابتكار للتعليم، وإنشاء مؤسسة وطنية للمعلمات والمعلمين تابعة للوزارة تعمل على توفير حوافز كالتأمين الطبي ومميزات مع شركات الطيران، ورفع مستوى مهنة التعليم لتكون مهنة منافسة يتسابق عليها الجميع.
وأضاف الحكمي: إن من ملامح المشروع مبادرة التغيير والتواصل مع المدارس، برنامج تطوير المدارس، مشروع اختبارات المعلمين والمسارات المهنية، المركز الوطني للقيادات ومدارس الأحياء الذي يهدف إلى تحويل ألف مدرسة إلى مراكز تعليمية وترفيهية في الأحياء، مشروع تدريب معلمي الرياضيات والعلوم، بوابة التعليم الإلكتروني، وإثراء المحتوى التربوي. وكشف الحكمي إنشاء وحدات لتطوير المدارس في جميع إدارات التربية والتعليم، وإعداد برامج خاصة لتطوير المدارس الصغيرة، التي تمثل 30 في المائة من مدارس التعليم العام، مبيناً أن استراتيجية تطوير التعليم ستطلق بعد نحو شهر، وأن مشروع التطوير يواصل استقراء آراء المجتمع في مختلف شرائحه حول الاستراتيجية.