استبعدت جهات مختصة أمس، شمول المتورطين في مساهمات وهمية بقرار العفو الملكي الأخير، استنادا إلى ضخامة المبالغ المطالبين بها، ولشروعهم في عملية نصب واحتيال أثبتت في المحاكم المختصة بنظر قضاياهم, مؤكدة أن من شارك في تلك المساهمات ولو سعى لسداد ما عليه من مطالبات مالية لا يستطيع الاستفادة من العفو الملكي الذي حدد سقف أعلى للمديونيات التي يمكن سدادها ومغادرة السجن. وأكد في تصريح صحفي اللواء علي الحارثي مدير عام المديرية العامة للسجون أن شروط العفو لا تشمل المتورطين في المساهمات المتعثرة، واشترطت القرارات الملكية أن يكون المعفو عنه من السجناء المعسرين. وأضاف الحارثي "المتورطون في إدارة المساهمات الوهمية ليسوا معسرين، ومنحوا من قبل لجنة مختصة مهلة تصل إلى خمسة أشهر لتسديد ديونهم ولم يلتزموا وتم إرجاعهم للسجن". وقال اللواء الحارثي إن اللجان المشكلة من جهات مختلفة شرعت منذ أمس في حصر السجناء المشمولين في القرار الملكي والعمل على تسديد ديونهم، والمشمولين بالقرار المعسرين الذين لا تتجاوز ديونهم 100 ألف ريال، بينما بعض هولاء المتورطين مطالب بديون تفوق 400 مليون ريال، واللجان التي تعمل الآن على دراسة ملفات السجناء هي التي تقرر الشمول أو عدمه. وعن قضية "سوا" أكبر المساهمات الوهمية، أكد عاملون في المحكمة الجزئية التي تنظرها، أن الملف الخاص بالقضية ما زال تحت تصرف المحكمة والمتورطين فيها محتجزون لحين البت في أمرهم واستبعدوا أي شمول لهم بالقرارات الأخيرة، كون القضية لم يصدر فيها حكم مميز، حيث قضى الناظر الأول للقضية بأحكام متفاوتة على المدانين فيها، إلا أنها رفضت من قبل محكمة التمييز وأعيدت مجددا لقاض آخر ما زال يواصل النظر فيها واستجواب المتهمين للتحقيق معهم. من جهته قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز إن المطالبين بمستحقات مساهمين تضرروا منهم وقعوا في دائرة الجرائم الجنائية التي لا يمكن التخلص من إحكامها بمجرد سداد المديونيات، مشيرا إلى أن الأمر الملكي حدد شروطا معينة في المعفو عنهم، ومن أهمها أن يكون موقوفا في قضية حق عام أو قضى المحكومية الخاصة بالحق الخاص وأن يتم سداد جميع المطالبات للمدانين. ويرى الدكتور الخولي أن من تورطوا في إدارة المساهمات الوهمية حكم عليهم في قضية نصب واحتيال وليست مطالبات مالية تعثر سدادها، وبالتالي أصبحت قضايا جنائية لا تشملها الأوامر الملكية الأخيرة التي سعت لمساعدة من يطالبون بمستحقات مالية ودفعتهم الحاجة للاستدانة ولم يتمكنوا من الوفاء بما عليهم.
