الاعلان عن مجلس وطني لإسقاط النظام السوري

أعلن في اسطنبول أمس البيان التاسيسي لتشكيل المجلس الوطني السوري المعارض الذي يشكل إطاراً موحداً للمعارضة السورية، ويضم كل الاطياف السياسية من ليبراليين الى الاخوان المسلمين ولجان التنسيق المحلية واكراد واشوريين، فيما سيطر الجيش السوري على مدينة الرستن في منطقة حمص، بعد ايام من المواجهات التي تحولت الى حرب حقيقية بين العسكريين وفارين من الجيش في وقت اعلن عن مقتل ستة برصال الأمن.
وقال المفكر السوري المستقل برهان غليون، أمس، «يشكل المجلس العنوان الرئيس للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويوفر الدعم اللازم بتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل اركانه، بما فيه رأس النظام، واقامة دولة مدنية دون تمييز على اساس القومية او الجنس او المعتقد الديني او السياسي.. وهو مجلس منفتح على جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية واهدافها».
وأكد برهان غليون ردا على سؤال حول السعي الى الاعتراف الدولي بالمجلس أن «تشكيل المجلس كان اصعب، والاعتراف الدولي سيكون اسهل. تنتظر دول عربية واجنبية اطاراً (للمعارضة) يتحدث باسمها حتى تؤيده، كبديل للنظام الذي فقد ثقة العالم تماماً».
ويضم المجلس بشكل خاص ممثلين عن الامانة العامة لاعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، والناطقة الاعلامية وعضو الهيئة الادارية للمجلس الوطني السوري بسمة قضماني، والمراقب العام للاخوان المسلمين محمد رياض الشقفة، والمفكر عبدالباسط سيدا، وكذلك ممثلين عن الاقليتين الكردية والاشورية.
وأكد برهان غليون الذي اختير رئيساً للمجلس انه يتوقع انضمام تيارات سورية اخرى للمجلس. وأعلنت بسمة قضماني عن تشكيل امانة عامة وهيئة تنفيذية.
وقال غليون إن المجلس يشكل إطارا موحدا لقوى المعارضة في مواجهة المجازر اليومية التي يرتكبها النظام بحق المدنيين العزل، وآخرها في الرستن في محافظة حمص.
وقال غليون إن المجلس يرفض أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية، لكنه اكد انه يطالب المنظمات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، والعمل على حمايته من الحرب المعلنة عليه، ووقف الجرائم والانتهاكات الخطرة لحقوق الانسان التي يرتكبها النظام اللا شرعي القائم، عبر كل الوسائل المشروعة، ومنها تفعيل المواد القانونية في القانون الدولي.
كما أكد أن المجلس يدين سياسات التجييش الطائفي الذي يدفع بالبلاد نحو الحرب الاهلية والتدخل الخارجي. وأكد أنه يسعى الى الحفاظ على وحدة سورية وعلى مؤسسات الدولة، لاسيما مؤسسة الجيش.
وأعلن البيان تمسكه بالحفاظ على مؤسسات الدولة، ولا سيما مؤسسة الجيش التي حاد بها النظام عن وظائفها الحقيقية قبل أن يعلن ايمانه بالانتصار الحتمي للشعب.
وراً على سؤال حول البديل من النظام الحالي، قال احد المشاركين في المؤتمر الصحافي باسم المجلس الوطني إن «النظام الجديد سيكون وطنياً لمصلحة السوريين ولن يكون سلفياً ولا اصولياً».
وأعلنت قضماني لوكالة «فرانس برس»، أن المجلس الوطني سيعقد اجتماعه الموسع الأول في مطلع نوفمبر «ولن يكون في تركيا على الأرجح». وأضافت «لدينا داخل المجلس الوطني كل اصحاب الوزن الثقيل وكل القوى التي تمثل شرائح المجتمع السوري»، مضيفة «الثقة باتت قائمة والاقتناع قائم بضرورة العمل معاً».
من جهته، قال حسن الهاشمي عضو المجلس الوطني، إن الأمانة العامة ستتشكل من 29 عضواً يمثلون سبع مجموعات تتوزع على الشكل الآتي: ستة ممثلين للجان التنسيق المحلية وخمسة للإخوان المسلمين والعشائر وأربعة عن اعلان دمشق وأربعة عن التيار الليبرالي برئاسة غليون وأربعة اكراد ومسيحي وخمسة مستقلين. كما أوضح ان هذه المجموعات السبع ستتمثل داخل هيئة تنفيذية من سبعة اعضاء يشكلون الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني.
وكان الكاتب السوري المعارض ميشال كيلو، اعلن في ال29 من سبتمبر الماضي، ان هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي التي ينشط في اطارها، والتي عقدت مؤتمراً داخل سورية في ال18 من سبتمبر، لن تنضم الى المجلس الوطني لأن هذا المجلس في رأيه «منفتح على فكرة التدخل الاجنبي». وقال كيلو، إن «المعارضين المجتمعين في المجلس الوطني يؤيدون تدخلاً اجنبياً لحل الأزمة في سورية، بينما المعارضون في الداخل هم ضد هذا التدخل».
في الأثناء سيطر الجيش السوري على مدينة الرستن، التي ارسل اليها يوم الجمعة 250 دبابة، بعد أيام من المواجهات التي تحولت الى حرب حقيقية بين العسكريين وفارين من الجيش. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الجيش السوري سيطر بالكامل على الرستن المدينة التي تبعد 160 كلم شمال دمشق، موضحاً ان 50 دبابة غادرت المدينة. وأضاف أن منازل عدة دمرت والوضع الانساني سيئ جداً. لدينا معلومات عن عشرات المدنيين الذين قتلوا ودفنوا في حدائق المنازل خلال قصف الجيش الذي استمر اربعة ايام للمدينة.
من جهتها، قالت وكالة الانباء السورية إن «الامن والهدوء عادا الى الرستن، وبدأت المدينة استعادة عافيتها ودورة حياتها الطبيعية بعد دخول وحدات من قوات حفظ النظام، مدعومة بوحدات من الجيش، اليها وتصديها للمجموعات الارهابية المسلحة». واضافت الوكالة ان هذه المجموعات «روعت الاهالي، واعتدت بمختلف صنوف الاسلحة على قوات حفظ النظام والجيش والمواطنين، واقامت الحواجز في المدينة، واغلقت طرقاتها الرئيسة والفرعية، وعزلتها عن محيطها».
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن دورية تابعة لفرع المخابرات الجوية في مدينة حمص اعتقلت المعارض منصور الأتاسي من مكتبه في حي الخالدية. وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له في بيان امس، إن المعارض الأتاسي (63 سنة)، قيادي في هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي لايزال مصيره مجهولاً. وطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعارض الأتاسي وعن كل معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية.
وأعلنت الهئية العامة للثورة السورية عن سقوط ستة قتلى برصاص الأمن أمس.
وقامت قوات من الأمن السورية بحملة تفتيش وتدقيق على البطاقات الجامعية على أبواب جامعة دمشق لكل الطلاب، وذلك بعد دعوة ناشطين إلى اعتبار يوم الأحد بداية لما سمّوه «انتفاضات الجامعات في سورية» ضد نظام بشار الأسد.
وفي إطار الحشد ل«انتفاضة الجامعات» أنشأ عدد من الناشطين صفحة على موقع «فيس بوك». بهدف تعميم الدعوة لحشد الشباب والطلاب للخروج في التظاهرات، تأكيداً على أن الناشطين لن يرضخوا لمساعي النظام لإخماد نار الثورة قبل بداية السنة الدراسية.