القذافي برفقة البشير...ليبيا ترفض وواشنطن ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية

رفضت ليبيا قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف القذافي لأنها ليست طرفاً في اتفاقية روما، معتبرة أن هذه المحكمة غطاء لحلف شمال الأطلسي. وواشنطن تصف القرار بأنه علامة أخرى على أن الزعيم الليبي فقد شرعيته.
رفضت ليبيا الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشان إصدار مذكرة اعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي الاثنين، مؤكدة أنها لا تقبل اختصاصات المحكمة. وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحفي في طرابلس الاثنين (27 حزيران/ يونيو 2011) إن "ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية روما ولا تقبل باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، التي يبدو واضحاً أنها مشكلة للعالم الثالث".
وأكدت وزارة العدل الليبية أن المحكمة الجنائية الدولية ليست سوى غطاء لعمليات حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي حاول مراراً وتكراراً اغتيال القذافي وأسرته. وشددت الوزارة في بيانها على أن هذه المحاولات هي جرائم حرب ينبغي أن تتصدى لها المحكمة، مشيرة إلى أن ليبيا ستقاضي حلف الناتو على هذه الجرائم .
وأوضح البيان "أنه يبدو جلياً أن المحكمة الجنائية الدولية مشكلة للعالم الثالث وهي لا تعدو كونها أداة ضغط وابتزاز سياسي لتركيع دول وشعوب هذا العالم، أما الدول الكبرى وجرائمها فهي بمنأى عن هذه المحكمة". وأكدت الوزارة أن مدعي عام المحكمة الجنائية لم يشكل لجنة لتقصي الحقائق أو يزور ليبيا بنفسه للاطلاع والتأكد من الحقيقة، وإنما بنا "إدعاءاته على تقارير إعلامية مفبركة ومضللة وأراء شخصية تم إملائها عليهم".

تتهم الحكومة الليبية حلف الاطلسي بأستهداف القذافي وعائلته والمدنيين في قصفها الجوي

"القذافي فقد شرعيته"
وفي إطار ردود الفعل على قرار المحكمة الدولية قال البيت الأبيض الاثنين إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لمعمر القذافي علامة أخرى على أن الزعيم الليبي فقد شرعيته. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "هذا مؤشر آخر إلى أن القذافي فقد شرعيته". وأضاف "نحن نعتقد بالتأكيد أنه مع جرائم بحجم تلك التي ارتكبت وخطورتها لا بد من العدالة والمحاسبة. إنها خطوة أخرى في عملية محاسبته".
وقال كارني إن الخطوة التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية، تبين خطورة الصراع. وقرار المحكمة يبرز المخاطر التي تنطوي عليها جهود الائتلاف في ليبيا وأهمية هذه الجهود". يُذكر أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أيدت إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة للتحقيق. (ع.غ/ د ب أ، أ ف ب) مراجعة: عباس الخشالي