كشفت مصادر مطّلعة عن انتهاء ديوان المظالم من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، تنفيذاً لتوجيهات عليا بإيجاد آلية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في الديوان ضد الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة. وأوضحت المصادر أن النظام الخاص بتنفيذ الأحكام الإدارية سيُعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذ الأحكام القضائية على أجهزة الدولة، وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم، بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة قدرها 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة. وأشارت المصادر، وفقًا ل “عكاظ”، إلى أن ديوان المظالم رصد شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، مبينة أنه رصد كذلك ازدياد الإشكالات في تنفيذ الأحكام، على اعتبار أن نظام التنفيذ العام غير مختص بتنفيذ الأحكام على الأجهزة الحكومية، ما يظهر معه وجود فراغ تنظيمي تعمل الأجهزة المختصة على معالجته. ولفتت إلى أن مشروع النظام يهدف لمعالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير، أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية، بالإضافة إلى توفير ضمانة وإشراف قضائيين على إجراءات التنفيذ.
