“التجارة”: زيادة معدلات كشف “التستر” بمعدل 412% خلال 4 سنوات

قالت: تفتيش 21 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة خلال 1439ه

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن زيادة معدلات الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 412%.
وقادت نتائج الجولات التفتيشية التي نفّذتها الوزارة إلى إحالة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال العام 1439ه؛ لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين والإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.
وكانت الوزارة قد أحالت 871 قضية تستر للنيابة العامة في العام 1438ه، بينما أحيلت 450 قضية في العام 1437ه، وفي العام 1436ه تمت إحالة “290” قضية تستر.
وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن الوقوف على 21.692 منشأة لعدة قطاعات تجارية خلال العام 1438ه للتحقق من “نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر بالمنشآت في مختلف قطاعاتها التجارية على مستوى جميع مناطق المملكة.
وتواصل “التجارة” بذل مساعيها لمكافحة التستر التجاري في كل القطاعات، كما تستمر في متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال في طور استكمال إجراءاتها النهائية.
وأحيلت 251 قضية إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر، والتي يُصدرها كل من قطاع المقاولات العامة، وقطاع تجارة التجزئة.
وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه.
ويعد متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.